دانلود ppt, پاورپوينت, پرسشنامه, پيشينه تحقيق,مقاله

دانلود کتاب پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB

پردازش تصویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می شود. این علم شاخه ای از دانش رایانه ای است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال یا پویش شده توسط پویش گر هستند سرو کار دارد. در کتاب حاضر شما بیشتر با پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB آشنا خواهید شد.

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره روش تحلیل پوشش داده ها

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی روش تحلیل پوشش داده ها

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین بار توسط چارنز، کوبر و رودز (1987) معرفی شد. این محققین مفاهیم پیشنهادی فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زیادی این روش به کار گرفته شد. در این روش بدون در نظر گرفتن شکل تبعی خاصی برای توابع، از برنامه ریزی خطی (LP)^[1] و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده های بسیار متفاوت استفاده شده است و اقدام به یک سری بهینه یابی می شود و مقدار کارایی واحدهای مورد بررسی تحت دو فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس تعیین می شود. در روش DEA شکل های متفاوتی مانند شکل نسبی، شکل فزاینده و شکل پوششی (یا فراگیر) وجود دارد که در هرکدام از اینها در تعیین کارایی واحدهای مورد بررسی به روش خاصی عمل می شود. به این منظور از روش های مختلفی مانند یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای استفاده می شود.

دو مدل بسیار اساسی در روش DEA وجود دارد که به مدل های CCR و BCC معروف هستند که به ترتیب معرفی می شوند. اگر فرض شود که بانکی دارای n شعبه بود و هرکدام از شعب با استفاده از m نهاده مقدار r ستانده را تولید کنند در این حالت میزان کارایی فنی یک شعبه منفرد با نام DMU به شرح زیر است:

در این مدل که با فرض بازدی ثابت به مقیاس CRS^[2] و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است، λیک بردارN*1 شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای θکارایی واحدها خواهد بود که شرط 1≥ θ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق بایستی Nبار و هر بار برای یکی از شعب حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شعبه به دست می آید. اگر 1= θباشد به این معنی است که شعبه مورد نظر روی مرز تولید یکسان (تولید مرزی) بوده و بنا به نظریه فارل دارایی کارایی صد در صد است. اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل نمایند (در قسمت منحنی هزینه متوسط بلند مدت) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی محدودیت ها کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر چانز و کوپر مدل قبلی CCR را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس VRS^[3] را نیز در نظر بگیرد. می توان مدل BCC را با افزودن یک قید تحدب به شکل N'I λ=1به جای λ≥0به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شعبه باید از هر دو مدل CRS (هدف بلند مدت) و VRS (هدف کوتاه مدت) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از حالت CCR برحالت BCC کارایی مقیاس شعبه مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش DEA در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (حقیقت و نصیری، 1382)

کارآیی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. هر چند تعاریف متعددی از کارآیی ارائه می شود؛ اما وجه اشتراک آنها این است که واحدی کارآست که از ترکیب داده های معین بیشترین ستانده را به دست آورد. اگر اثرات منفی فعالیتهای واحد نیز به صورت ستانده منفی در نظر گرفته شود، تعاریف متفاوت کارآیی شبیه یکدیگر می شوند. با استفاده از این رویکرد می توان کارآیی داخلی واحد(کارایی خصوصی) و کارآیی خارجی(کارآیی اجتماعی) آنرا تفکیک نمود. کارآیی داخلی به بهینه بودن اقدامات واحد با فرض محدودیتهای نهادی وارده بر واحد مربوط می شود. بدین معنی که واحد در شرایط موجود چگونه عمل کرده است؟ کارآیی خارجی به بهینه بودن اثرات فعالیتهای واحد در اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر منافع خصوصی در کارآیی داخلی و منافع اجتماعی در کارآیی خارجی مدنظر قرار می گیرد. اینکه چگونه می توان کارآیی خصوصی را در راستای کارآیی اجتماعی قرار داد، یکی از موضوعات اساسی اقتصاد است.

« اسمیت » که از او به عنوان پدر علم اقتصاد یاد می شود، نشان داد که دست نامرئی بازار رقابتی این همگرایی را بوجود می آورد و نیازی به دخالت در اقتصاد نیست. با توجه به این رویکرد که به اقتصاد کلاسیک معروف است. دخالت دولت در اقتصاد محدود می شود و یکی از وظایف اساسی آن تعیین و حمایت از حقوق مالکیت است.

برخی از اقتصاددانان با بسط نظریه شکست بازار و بهره گیری از پیامدهای خارجی، برای دولت نقش فعالتری قائل شدند. راه حل این دسته، تصدی دولت در برخی فعالیتها برای ایجاد کارآیی اجتماعی است. از آنجا که در این نظریات به ابزارهای ایجاد کارآیی داخلی کمتر توجه می شد، تصدی گری دولت بسیار مورد انتقاد قرارگرفت. حتی برخی ادعا کردند که امکان حصول به کارآیی خصوصی در تصدی های دولتی وجود ندارد. لذا بازگشت مجددی به نظریه های بازار آزاد و دولت حداقل به وجود آمد.

در بین این چالشهای نظری و تجربیات متفاوت اقتصادی،به دست اوردن معیاری که از طریق آن بتوان به انتخاب بین بازار و تصدی دولتی پرداخت، اهمیت زیادی دارد. بنظر می رسد دیدگاه نهادگرایی تا حدود زیادی این معیار را فراهم نموده است. در این دیدگاه شرط حصول به کارایی، تدارک نهادهای لازم برای این امر است. بنابر این بازار در شرایطی منجر به کارایی اجتماعی می شود که نهادهای متناسب با آن وجود داشته باشد. در شرایط فقدان نهادهای مزبور، بازار توانایی حصول به کارایی اجتماعی را ندارد. دخالت کارایی دولت نیز نیازمند نهادهای مربوطه می باشد و فقدان این نهادها دخالت دولت را ناکارامد می سازد. (امیری و رئیس صفری، 1385)

2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها

درباره اینکه کارایی واحدهای تولیدی چگونه محاسبه و ارزیابی شود دو روش اصلی وجود دارد:

2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی

در این روش، ابتدا شکل خاصی از تابع تولید (هزینه) در نظر گرفته می شود و با استفاده از روش های رایج اقتصادسنجی تخمین زده می شود. طبق تعریف تابع تولید، واحدهایی که در یک صنعت کارا عمل می کنند منطبق بر تابع تولید می باشند. با در اختیار داشتن مقادیر تولید واحدهای تولیدی می توان میزان انحرافات (واریانس) مقادیر تولید واقعی با مقادیر تولید بالقوه که بر اساس تابع تولید تخمین زده شده است، کارایی واحدها را، ارزیابی و سنجش نمود. مشکل عمده این روش ها تخمین تابع تولید می باشد.

2-2-13-2 روش تحلیل پوششی داده ها

این روش نیازی به تعیین تابع تولید ندارد. فرض کنید در یک صنعت، تنها دو ورودی (نهاده) و یک خروجی (ستاده) وجود داشته باشد. اگر اطلاعات مقادیر ورودی و خروجی را برای تمامی واحدهای تولیدی فعال در آن صنعت در یک فضای دو بعدی مانند شکل زیر نشان دهیم، با اتصال نقاطی که به محورها و مبدأ مختصات نزدیکتر هستند، تابع محدبی به دست می آید که به آن منحنی تولید مرزی (کارا) گفته می شود. واحدهایی که بالاتر از این منحنی قرار گیرند برای تولید همان مقدار محصول (خروجی) از مقادیر بیشتری نهاده (ورودی) استفاده کرده اند (فلاح، 1386).

نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها

2-2-14 تحلیل پوششی داده ها

اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده است. چنان که قبلا نیز اشاره شد فارل در سال 1957 برای اولین بار با استفاده از روش غیر پارامتری اقدام به اندازه گیری کارایی یک واحد تولیدی نمود. در ادامه محققانی نظیر چانز و همکارانش دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی را ارائه نمودند که تحت عنوان تحلیل پوششی داد ها نام گرفت. در سال های اخیر نیز در اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت های رایج در زمینه های مختلف کاربردهای متفاوتی از DEA دیده شده است. علت مقبولیت گسترده این روش به سایر روش ها امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین خروجی است که در این فعالیت ها وجود دارد. DEA امکان نگرش جدید به فعالیت هایی که قبلا به روش های دیگر ارزیابی شده اند فراهم کرده است.

نمودار 2-4- مرز فارل

برای مثال امکان محک زنی با استفاده از این روش به شناسایی منابع ناکارا در شرکت های خیلی سودآور منجر شده است. مطالعه کارایی نسبی سازمان های مختلف مانند بانک ها که مطالعات قبلی قادر به ارزیابی توان بالقوه آنها نبوده اند به کمک DEA میسر می شود. ( بحیرایی و حامدی، 1391)

DEA که بوسیله چارنز و همکاران در سال ۱۹۷۸ معرفی شد، یک تکنیک برنامه ریزی خطی برای ارزیابی واحد های تصمیم گیری (DMU) متجانس است که هرکدام تعدادی شاخص ورودی را دریافت و به شاخص های خروجی تبدیل می کنند. با استفاده از این روش واحدهای تصمیم گیری به دو دسته کارا و ناکارا تقسیم می شوند. مرز کارایی DEA که بوسیله قطعات ترکیب خطی بهترین واحدهای مشاهده شده حاصل می شود، یک مجموعه امکان تولید محدب را مشخص می سازد . بنابراین DEA نیازی به تعریف صریحی از رابطه تولید بین بردارهای ورودی و خروجی DMUها ندارد .

تعیین کارایی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها بر اساس میزان فاصله هر واحد تصمیم گیری از مرز کارایی و نوع تصویر شدن آن بر روی مرز انجام می شود. دو نوع روش کلی در نحوه تصویر روی مرز عبارتند از شعاعی و غیر شعاعی. مدلهای شعاعی درDEA ، همانند BCC^[4] و CCR^[5] ورودیهای و خروجیهای غیر شعاعی را نادیده می گیرند. از اینرو مدلهای غیر شعاعی واقعی تر می باشند و این مدلها بطور همزمان تقلیل ورودی ها و افزایش خروجی ها را انجام می دهند. (آصفی و داودی،1390)

تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی خطی است که با استفاده از اطلاعات سازمانها و واحدهای خدماتی به عنوان واحدهای تصمیم گیرنده، اقدام به ساخت مرز کارایی می کند. مرز فوق براساس اطلاعات در قالب نهاده ها و ستاده ها و بر اساس نتایج برنامه ریزی خطی متوالی ساخته می شود و درواقع درجه عدم کارایی هر واحد تصمیم گیرنده به میزان فاصله واحد مزبور تا مرز کارایی است تقسیم می شوند. هر کدام BCC و CCR مدلهای اصلی تحلیل پوششی داده ها به دو دسته از این مدلها را میتوان به دو رویه ورودی محور و خروجی محور مورد بررسی قرار داد. تفاوت دو مدل BCC وCCR در فرض مربوط به بازدهی ثابت یا متغیر نسبت به مقیاس است. در مدل CCR فرض بر بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، و در مدل BCC فرض بر بازدهی متغیر نسبت به مقیاس است. منظور از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس این است که ستاده ها به نسبتی که نهاده ها تغییر می کنند تغییر کنند، برای مثال اگر نهاده ها دوبرابر شدند ستاده ها هم دو برابر شوند. اما منظور از بازدهی متغیر نسبت به مقیاس این است که ستاده ها متناسب با نهاده ها تغییر نکنند. فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تنها در صورتی قابل اعمال است که واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. مسایل متفاوتی از قبیل آثار رقابتی، محدودیتها و غیره موجب می شوند واحدها در مقیاس بهینه عمل نکنند. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نمی نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی را دچار اختلال خواهد کرد. (خواجوی و همکاران، 1389)

[1]. Linear programming

1. constant returns to scale

2. variable returns to scale

[4] . بانکر، چارنز، کوپر

[5] . چارنز ، کوپر و رودز

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مفهوم اندازه ی شرکت: اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی نیز باشد. از آنجایی که سهم بیشتر بازار، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه ی بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید. اندازه ی شرکت می تواند توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد و توسعه ی اندازه ی شرکت نشانگر مدیریت قوی است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. و در نهایت اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد (شورورزی و پهلوان،1389).

اگر چه شروع فعالیت هر شرکت جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را در پی دارد اما تنها ایجاد بنگاه، بیانگر اشتغال زایی و الزاماً گامی در راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه دوره ی حیات قابل قبول بنگاه ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آن ها محسوب می شود.در میان مجموعه عواملی که دوره ی حیات یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه ی آن به عنوان یکی از ویژگی های مختص شرکت و مهم ترین عامل تأثیرگذار تلقی می شود. شاید کمتر مطالعه ای را بتوان در این حوزه مشاهده کرد که بررسی تأثیر اندازه بر دوره ی حیات را نادیده انگاشته و آن را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نکرده باشد (فیض پور و همکاران، 1390).

در بعضی از مطالعات نقش اساسی در بقا یا شکست یک بنگاه را اندازه شرکت دانسته اند و نشان می دهند که بین اندازه و رشد و یا شکست رابطه وجود دارد (دان و همکاران^[1]، 2005). ورود بنگاه های جدیدالورود به فعالیت های اقتصادی همواره با عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد بخش یا منطقه محسوب می شود، اما همواره این سؤال که اندازه مطلوب برای یک بنگاه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه ای است؟ سوالی است که از دیرباز مورد ارزیابی اقتصاددانان قرار گرفته و برای آن پاسخ های متعددی ارائه گردیده است. درحالی که برخی، اندازه های کوچک را برای بنگاه های اقتصادی در زمان ورود پیشنهاد می کنند، گروه دیگر بر این باورند که بنگاه های بزرگ به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس بر بنگاه های کوچک ارجحیت دارند (فیض پور و رادمنش، 1391). به عنوان مثال دان و همکاران (2005) بیان کردند بنگاه هایی که از نظر اندازه شرکت و سهم در بازار بزرگ هستند دارای بقای بیشتری هستند.

اندازه در زمان ورود الزاماً به معنی اندازه ی بهینه نبوده و این خود می تواند زمینه ی خروج بنگاه های کوچک و متوسط را بیش از سایر بنگاه ها فراهم کند (سفیز و مارسیلی، 2006). بنابراین بنگاهی که فعالیت خود را در اندازه ای از کوچک و احیاناً غیر بهینه آغاز می کند، پس از مشاهده ی عملکرد خود برای بقا در بازار لازم است تا اندازه ی خود را به سوی اندازه بهینه سوق دهد. در مقابل، چنانچه بنگاهی که در مقیاسی بزرگ فعالیت می کند، با کارایی کم تر از حد انتظار مواجه شود، امکان دارد قبل از خروج از فعالیت، کوچک شود. درحالیکه چنانچه کارایی کم تر از حد انتظار بنگاه، در حدی اندک و قابل اغماض باشد، تمایلی نیز برای کوچک شدن بنگاه وجود نداشته و بنگاه ترجیح می دهد در همان مقیاس باقی بماند. درنتیجه، مقیاس بزرگ تر ورود بیانگر موفقیت بیشتر است. بنابراین، بر اساس نظریه های موجود در این حوزه عموماً بنگاه های جدید با مقیاسی کوچک وارد می شوند، اما امید به زندگی نسبتاً کوتاهی دارند، چون ورود آسان الزاماً دوره ی حیات طولانی را در بر نمی گیرد.

رفتار بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی در راستای تعدیل اندازه خود نسبت به وضعیت موجود و گذشته زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و علاوه بر آن، می تواند به عنوان مبنایی برای تعریف اندازه مورد توجه جدی قرار گیرد.با چنین شناختی از تأثیر اندازه بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی می توان مطالعات متعددی را در این حوزه مشاهده کرد. اما شروع مطالعات منسجم و علمی دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی را شاید بتوان به مطالعه ی انجام شده توسط ایوانس^[2] در کشور امریکا و در سال 1987 نسبت داد. ایوانس با استفاده از داده های مربوط به بنگاه های تجاری کوچک امریکا، رابطه ی مثبت قوی ای را بین احتمال بقای بنگاه ها و اندازه ی آن ها آزمون کرده است. پس از ایوانس، دیون، ربرت و ساموئلسن (1989) و نیز فیلیپس و کریچف (1989) در مطالعات جداگانه ای موضوع بقا و رشد بنگاه های وارد شده به تجارت امریکا را بررسی کردند. کاهش نرخ شکست بنگاه در نتیجه ی افزایش اندازه آن از نتایج مطالعه دیون و همکارانش می باشد.مطالعه ی فیلیپس و کریچف نیز که با استفاده از داده های بنگاه های کوچک امریکا انجام شده، نتایج مطالعه ی ایوانس را تأیید کرده است ( فیض پور و همکاران، 1390).

هولمز وهمکاران^[3] (2010) نیز مقاله ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل بقای شرکت های جدید با استفاده از تابع هازارد ارائه دادند. در این تحقیق نتایج به دست آمده برای SMEs مطابق با مطالعات انجام شده، ذکر شده است که یک رابطه مثبت بین اندازه و بقای شرکت وجود دارد.

2-2-3-1-2- سرمایه اولیه

تعریف مفهومی سرمایه: سرمایه، در علم اقتصاد، عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهی‌های موسسه از جمع دارایی آن بدست می‌آید. به عبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهی‌ها و تعهدات یک موسسه آنچه از دارایی باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسه است^[4].

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد. تحولات پیچیده و سریع چند دهه ی اخیر و نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش کنند بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. برپایی و فعال نگهداشتن شرکت های بزرگ، تاچند دهه ی پیش به عنوان یک مزیت اقتصادی تلقی می شد و چنین استدلال می شد که هرچه این شرکت ها بزرگ تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می شود. با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی مشاهده می شود که عمده ترین دلایل ناکامی شرکت ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه گذاری و تأمین مالی نامناسب و ناکافی آنان است. بنابراین،‌ ممکن است ضعف­های موجود منجر به سرمایه­گذاری نامناسبی شود که ادامه­ی بقاء و حیات شرکت را تهدید کند. ساختار سرمایه­ی نامناسب برای هر شرکتی و یا به طور خاص در مورد شرکت­های کوچک همه­ی زمینه­های فعالیت یک شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می­تواند منجر به بروز مسایلی نظیر عدم کارایی در بازاریابی محصولات،‌ عدم کارآمدی و ناتوانی در بکارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (سجادی و جعفری، 1386).

اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان باشرکتاست و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند. ون آئوکین^[5] معتقد است سرمایه­گذاری مناسب و کافی در شرکت­ها به آنها این امکان را می­دهد تا بتوانند منابع ضروری را تحصیل کنند. وی اهمیت تحصیل منابع را با موفقیت شرکت­ها در بازار مرتبط می­داند و می­گوید به این طریق شرکت­ها می­توانند فرصت­های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزیت­های فعالیت در بازار بهره­مند شوند (ون آئوکین، 2005). کسار^[6] معتقد است اندازه ی شرکت ها در بدو شروع با سهم بدهی آنها در ساختار سرمایه شان ارتباط مستقیم دارد (کسار، 2004). مودیگلیانی و میلر^[7] بیان می کنند که اندازه ی شرکت بر ساختار سرمایه تأثیری ندارد. اما، محققان زیادی معتقدند بین اندازه ی شرکت ها و ساختار مالی آنها رابطه وجود دارد (مودیگلیانی و میلر، 1958). چیتندن و همکاران^[8] معتقد هستند تئوری مزبور در مورد شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ کاربرد بیشتری دارد. زیرا، هزینه های تامین مالی برون سازمانی برای شرکت های کوچک بیشتر است و این موضوع ترجیحات و اولویت های این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(چیتندن و همکاران، 1996) .

بون و همکاران^[9] و برادلی و همکاران^[10] در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که شرکت های فعال در بخش های دارویی، الکترونیک، غذایی و ابزارآلات از اهرم نسبتاً پایینی برخوردارند، در حالی که شرکت های فعال در بخش های سیمان، کاشی و سرامیک، کاغذ و آهن آلات از اهرم نسبتاً بالایی برخوردارند. به اعتقاد دولینگر^[11] منابع تامین مالی و سرمایه واحدهای تجاری، به چرخه ی عمر شرکت ها و دوران عمر شرکت ها بستگی داشته و اینکه شرکت در مرحله ی بلوغ یا رشد قرار گرفته است، نیز بر روی این موضوع موثر است (سجادی و جعفری، 1386).

[1] Dunne and et al

[2] Evans

[3] Holmes et al.

[4] wikipedia.org

[5] Van auken

[6] Cassar

[7] Modigliani and Miller

[8] Chittenden and et al

[9] Bowen and et al

[10] Bradley and et al

[11] Dollinger

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تجارت الکترونیک مفهوم گسترده­ای دارد که در بر گیرنده فعالیت­هایی نظیر مبادله کالا و خدمات دارای ارزش از طریق یک شبکه رایانه­ای و از راه دور با وسیله ارتباطی مشخص می­باشد . برای تجارت الکترونیک تعاریف متنوعی شده است که در تمامی آنها، جنبه­های اساسی و مشترک به چشم می خورد. در اینجا، به بعضی از این تعاریف پرداخته می­شود:

• تجارت الکترونیک عبارتست از: خرید، فروش و مبادله کالا و خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت (شامیلا،2003).

• تمام ابعاد و فرایند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی وب انجام داد را تجارت الکترونیکی گویند (لین و چانگ لی 2003).
• به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می­نماید که از طریق شبکه­های ارتباطی انجام می­پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می­پردازد و کالایی را از طریق وب یا پست الکترونیکی سفارش می­دهد و نهایتا کالا را تحویل می­گیرد (شوهانگ، 2001).
• تجارت الکترونیک اجرا و هماهنگی فرایندهای حیاتی سازمان­های اقتصادی، از قبیل طراحی، تأمین مواد و خدمات، تولید، فروش، اجرای سفارشات، ارایه خدمات از طریق بکارگیری حرفه­ای رایانه­ها و فناوری ارتباطات و داده­های ذخیره شده در رایانه­ها را بر عهده دارد (کرسپو و همکاران، 2008).

2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری

دریافت و پرداخت پول و انجام عملیات مالی شرط اولیه برای شکل گیری هر گونه معامله و برقراری ارتباط تجاری می­باشد و انجام تراکنش های مالی از طریق بانک ها و مؤسسات مالی امکان پذیر است . بنابراین تجارت و بانکداری یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند و لازم و ملزوم هم بوده و به هم وابسته­اند. در عصر اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات الکترونیکی و مسئله جهانی سازی که شکل جدیدی از بازرگانی بنام تجارت الکترونیک را بوجود آورده، نیاز به یک سیستم بانکی پیشرفته که همگام با این تحولات باشد را ضروری می­سازد. از طرف دیگر روشهای تجارت الکترونیک برای بانک­ها فرصت جدیدی ایجاد نموده است که می­توان از آن جهت ارائه خدمات مالی نوین و ایجاد یک ابزار رقابتی مؤثر، استفاده نمود (سید جوادین، 1384).

2-3- بانکداری الکترونیکی

در دهه گذشته فناوری اطلاعات اثر شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان متحول شده است. بانک­ها مزایای گوناگونی از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به دست می­آورند که از آن جمله می توان به هزینه تعاملات کمتر، ارائه خدمات 24 ساعته و افزایش کارایی اشاره کرد (ایراندوست، 1385).

بانکداری الکترونیکی چیست ؟

پدیده بانکداری الکترونیکی یکی از دست آوردهای تجارت الکترونیک محسوب می­شود. با رشد روز افزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک پیدا کرده است. به طور کلی بانکداری الکترونیکی به معنی ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال منابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و قابل دسترس رایانه­ای می­باشد (ایران دوست، 1385). از مزایای استقرار سیستم بانکداری الکترونیکی می­توان به­ امنیت و سرعت، آسان بودن و سادگی، هزینه کم، کاهش اشتباهات انسانی، بهره­وری و کارآیی، بهبود روابط با مشتریان (ایراندوست ، 1385) و غیره .. اشاره کرد. خدمات بانکی را می­توان از روش­های محتلف مانند شبکه­های مدیریت یافته، صفحات وب، بانکداری اینترنتی، بانکداری خانگی و خدمات مبتنی بر تلویزیون ارائه کرد.

بانکداری الکترونیک شامل سیستم­هایی است که مشتریان مالی را قادر می­سازد تا درسه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش ازخدمات و سرویس­های بانکی استفاده کنند. بانک درسطح اطلاع رسانی، اطلاعات خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه­های عمومی یا خصوصی معرفی می­کند. در سطح ارتباطات، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری فراهم می­شود. درسطح تراکنش، مشتری قادر است در یک ارتباط متقابل، عملیاتی مثل پرداخت صورتحساب، صدورچک، انتقال و جه و افتتاح حساب را انجام دهد. (سید جوادین، 1384)

1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی

پرداخت رکن اصلی انجام معاملات تجاری است. امروزه با گسترش روز افزون معاملات الکترونیک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نیز طراحی شده است که امکان پرداخت الکترونیک وجه در همان لحظه را به مشتری می دهد .

پرداخت الکترونیکی عبارتست ازانتقال ارزش الکترونیکی پرداخت از پرداخت کننده به پرداخت شونده از طریق یک مکانیزم پرداخت الکترونیکی. خدمات پرداخت الکترونیکی به مشتریان این امکان را می­دهند که از راه دور به حساب­ها و تراکنش­ها دسترسی داشته باشند وآنها را مدیریت کنند.

به طور کلی سه روش پرداخت الکترونیکی وجود دارد (کیم و همکاران، 2009):

1- پول الکترونیک

2- چک الکترونیک

3- کارتهای الکترونیکی (کارت اعتباری، کارت بدهی، کارت پیش پرداخت).

در شکل 2-1 روشهای پرداخت الکترونیکی طبقه بندی شده است.

شکل 2-1 انواع سیستم پرداخت الکترونیکی منبع: (کیم، 2009)

2-5- ابعاد عینی

حفاظت های فنی، فرایندهای تراکنش و بیانیه های امنیت عوامل مهم در ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی هستند. این سه عامل بطور مستقیم بیانگر این هستند که آیا یک مشتری سیستم پرداخت الکترونیکی را امن می بیند و آیا مشتری به سیستم پرداخت الکترونیکی اعتماد دارد یا خیر؟

2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی

حفاظت های فنی عموماً به عنوان اساس امنیت سیستم های پرداخت الکترونیکی در نظر گرفته می شوند. یک سری از مکانیزم های فنی بخصوصی برای اینکه امنیت سیستم های پرداخت الکترونیکی را در طول مبادلات اینترنتی تضمین کنند بکار گرفته می شوند (بلانگر، 2002؛ لینک و همکارن، 2006). در خصوص این مفهوم، چلاپا و پاولو (2002) ادعا کرده­اند که امنیت و اعتماد درک شده بطور مناسبی تحت تاثیر حفاظت های فنی قرار دارند که شامل حریم، درستی و پایداری می شود. چنانچه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بتواند در خصوص حریم، درستی و پایداری (ثبات) تضمین دهد ادرا ک مشتری از امنیت و اعتماد در سیستم های پرداخت الکترونیکی افزایش می یابد (رومدهان، 2005؛ تایکس و استیفندیس، 2005؛ هاوانگ و همکاران، 2007).

2-5-1- فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی

هدف اصلی در فرایند های تراکنش تسهیل استفاده مشتریان از سیستم های پرداخت الکترونیکی و حذف نگرانی آنها درباره امنیت سیستم می باشد (لاورنس و همکاران، 2002). برای برطرف کردن احتیاجات امنیت مشتریان، رویه های مناسب سیستم های پرداخت الکترونیکی باید وجود داشته باشد (هاوانگ و همکاران، 2007). عموماً سه رویه کلی در طول فرایند مبادله بکار گرفته می شود. (1) به رسمیت شناختن هر فردی قبل از هر مبادله ای. (2) طی کردن گام های جداگانه ای در طول کامل کردن سیستم های پرداخت الکترونیکی و (3) فرستادن تصدیق بعد از هر مبادله­ای برای این که مشتری اطمینان یابد فرایند پرداخت الکترونیکی موفقیت آمیز بوده است.

2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

بر اساس گزارش موخرجی و نات (2003) بیانیه­های امنیت در وب سایت­های پرداخت الکترونیکی عامل مهمی هستند که بر اعتماد مشتریان در فعالیت­های برخط تاثیر دارند. با اطلاع رسانی و دادن قوت قلب به مشتریان در خصوص امنیت پرداخت­هایشان، این امکان وجود خواهد داشت که بر ادراک مشتریان از اعتماد و امنیت تاثیر گذاشت (لیم، 2008). اگر مشتریان معمولی از سطح امنیت سیستم ناآگاه بمانند که خاصیت ذاتی مبادله می باشد، نسبت به پرداخت های سیستم های الکترونیکی بی میل خواهند شد. (لیم،2008؛ هگارتی و همکارن، 2003). تصمیم مشتریان در استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی بطور قابل توجه­ای تحت تاثیر کیفیت بیانیه­های امنیت قرار دارد. این پیش فرض توسط نتایج تحقیقات میازاکی و فرناندز (2000) تقویت می­شود که بیان کردند بیانیه­های مرتبط به امنیت سیستم در وب سایت­ها، احتمال خرید های اینترنتی را افزایش می دهد.

2-6- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

لزوم تبدیل بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی جهت کاهش هزینه­ها، تسریع در کارها و ایجاد بستر ارتباطی در بانک­های دنیا امری واضح و مبرهن است. همچنین یکی از الزام­های اساسی جهت توسعه تجارت الکترونیکی در ایران و ورود به بازراهای جهانی وجود نظام بانکی پیشرفته و به روز می­باشد.

برای خرید در دنیای فیزیکی، دو طرف معامله با تکیه بر عوامل فیزکی موجود تاحد زیادی به مفهوم امنیت نزدیک هستند اما امروزه با وجود ابزارها و استانداردهای مختلف زمینه­ای فراهم شده تا بتوان کاربران را با یکدیگر ارتباط داد و اطلاعات الکترونیکی در میان آنها از طریق خطوط شبکه­ای توزیع نمود و البته به همین نسبت با پیشرفت فناوری، کنترل امنیت سیستم­های پرداخت نیز پیچیده­تر می شود.

امنیت به معنای حفاظت بر روی هر دستگاه کامپیوتر، دستگاه مخابراتی و یا شبکه در مقابل دسترسی غیر مجاز به داده ها و اطلاعات است (بلنگر، 2002). امنیت اطلاعات فرایندی است که سازمان از طریق آن سیستم­ها ، تجهیزات و شبکه های در برگیرنده اطلاعات حیاتی را حفاظت کرده و ایمن می­کند (فکورثقیه ، 1388).

علم رمز نگاری با رشد سریع خود ابزارهای مناسبی را جهت تأمین امنیت فراهم نموده است. از جمله این ابزارها می­توان به رمز نگاری کلید خصوصی، رمز نگاری کلید عمومی، امضای دیجیتال و توابع درهم­ساز اشاره کرد. این ابزارها تأمین محرمانگی داده­ها، اصالت استفاده کنندگان و داده­ها، موضوع عدم انکار، تجارت الکترونیکی امن، ارتباطات چند سویه و ردیابی و غیره را میسر نموداه­اند. امنیت در پرداخت ­های کلان با صدور گواهینامه دیجیتال که ابزاری جهت امضای دیجیتال در اسناد الکترونیکی می­باشد، میسر می­شود. امضادیجیتال بر اساس الگوریتم­های رمزنگاری کلید عمومی بنا شده است (حسنی، 1387).

2-6-1- ابعاد و روش­های سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی

ابعاد و روش­های سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر است (حسنی، 1387) :

جعل عنوان: جعل عنوان از جمله موارد سوء استفاده به شمار می­آید که از مشخصه­های شخصی فردی شخص دیگر، مانند نام، شماره ملی، شماره کارت اعتباری به منظور انجام امور محرمانه، کلاهبرداری یا سرقت سوء استفاده شود.

به دست آوردن حساب: این نوع کلاهبرداری یکی از انواع رایج جعل به عنوان می­باشد به طوری که هکر بعد از بدست آوردن اطلاعات شخصی، شماره حساب و نشانی پست الکترونیکی هدف خود، با ارسال ایمیلی به بانک مربوطه مبنی بر گم شدن یا دزدیده شدن کارت، تقاضای کارت جدیدی می­نماید. کارت جدید و صورت حساب برای نشانی جدید ارسال و تا مدتی حساب در اختیار هکر خواهد بود. این نوع سرعت بیش تر در ارتباط با کارت اعتباری می­باشد.

فیشینگ^[1] : فرآیندی است که متخلف را قادر می­سازد تا با جلب اعتماد کاربر اطلاعات شخصی، کلمه عبور و همچنین اطلاعات مالی محرمانه را در اختیار فرد هکر قرار دهد. در این فرآیند اطلاعات در قالب فرم­ها و با عناوین مختلف از جمله بانک، مؤسسه­های وابسته به دولت و غیره برای افراد مورد نظر ارسال می­شود و آنان بدون اطلاع از اینکه فرم دریافتی جعلی است، ناآگاهانه اطلاعات محرمانه مورد نظر را درون آن وارد و ارسال می­نمایند.

فیمینگ^[2]: حمله نفوذگر به منظور تغییر ترافیک وب سایت به یک وب سایت جعلی دیگر است. در این بخش از سوء استفاده، با دستکاری سرویس دهنده DNS توسط فرد هکر که در اصطلاح فنی به" سمی شدن" سرویس دهنده DNS کاربر معروف است، کاربر به به تصور اینکه وارد سایت اصلی بانک می­شود، وارد سایت جعلی شده و اطلاعات محرمانه بانکی، اعم از شماره حساب، شماره کارت و کلمه عبور را وارد می­نماید.

2-6-2- عوامل لازم برای برقرای امنیت:

عوامل مهم و لازم برای برقرای امنیت در بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر است (حسنی، 1387)

1- محرمانگی

پنهان کاری، مخفی کاری یا محرمانگی یعنی وقتی پیغامی از طرف فرستنده برای گیرنده ارسال می­شود، در طول مسیر جریان یافتن پیام، افراد دیگر به غیر از گیرنده نتوانند از محتوای پیام آگاهی یابند. یکی از روش­های معمول برای ایجاد محرمانگی استفاده از روش­های رمزبندی توسط کلید مشترک یا عمومی است. نکته­ای که در اینجا باید به آن اشاره شود آن است که هیچ مکانیزم رمزبندی یا محرمانگی دائمی نیست. هرچه قدر رمز بندی سخت تر شود، راحتی کاربرد و هزینه پردازش برای رمز گشایی بیشتر خواهد شد. ولی نباید تصور کرد که هیچ­گاه قابل شکستن نخواهد بود.

2- تصدیق هویت

تصدیق هویت یا تأیید هویت به معنی آن است که اگر شخصی، مرورگری، سرویس دهنده­ای، نرم افزار و سایر مشخصه­های خود را اعلام کند، این ادعا برای طرف دوم به روشنی به اثبات رسیده باشد. به عبارت دیگر در اینترنت اگر مؤلفه­ای بخواهد با مؤلفه دیگر ارتباط برقرار کند، هریک از آنها نیاز دارد هویت طرف دیگر برایش به اثبات رسیده باشد. هویت سنجی جواب این پرسش است که آیا فرستنده درخواست یا جواب دهنده به درخواست همان شخص یا مؤلفه­ای است که ادعا می­کند.

3- مجوز دهی

مجوز دهی یعنی یک مؤلفه که هویت آن برای سریس دهنده مشخص شده، تا چه اندازه از نظر این سرویس دهنده، معتیر است و چه اطلاعاتی را می­تواند درخواست کند.

4- صحت

درستی یا صحت به این معنی است که اطلاعاتی که فرستنده برای گیرنده ارسال در طول مسیر یا در هر جای دیگر دست خوردگی پیدا نکند و عوض نشود. به عبارت دیگر باید روش­هایی را بدست آورد که صحت اطلاعات ارسال شده از طرف فرستنده برای گیرنده را تضمین کند.

[1] Phishing

[2] Phaming

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس تایید شده سازمان نظام مهندسی کشور

نقشه و پلان کامل پایگاه اورژانس

این پلان و نقشه بصورت کامل میباشد با کلیه جزئیات مربوطه و پلان تک تک اجزائ مربوطه موجود میباشد و توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده است.

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره بورس الکترونیک تجارت الکترونیکی

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی بورس الکترونیک تجارت الکترونیکی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تجارت الکترونیکی به معنای انجام دادن مبادلات تجاری از طریق شبکه به ویژه اینترنت است (راتناسینگام^[1]، 2005). تجارت الکترونیکی از داشتن یک سایت اینترنت فراتر می رود و شامل سفارش دادن، انجام دادن مناقصات کاریابی و کارمندیابی و مبادله اطلاعات است که با استفاده از فناوری های اطلاعات صورت می‏گیرد. در تجارت الکترونیکی، پول می تواند هم به روش سنتی و هم به روش الکترونیکی پرداخت شود. بسیاری از بازرگانان الکترونیکی، سیستم های پرداخت مختلفی را به مشتریان خود پیشنهاد می کنند (لویر^[2]، 2003). مهم ترین مسأله در سیستم های پرداخت الکترونیکی تأکید بر امنیت است (توربان^[3]، 1999).

تجارت الکترونیکی فرصت های مهمی برای شرکت ها ایجاد کرده که از طریق آن شرکت ها می‏توانند سهم بازار خود را گسترش دهند و در بازار بین المللی وارد شوند. این با کم ترین هزینه و حداقل سرمایه گذاری قابل اجرا است. در دنیای تجارت الکترونیکی، شرکت ها از این امکان برخوردار هستند که هم با تهیه کنندگان و هم با مشتریان بیش تر ارتباط برقرار کنند که از طرفی منجر به افزایش فروش و از سوی دیگر منجر به دسترسی به منابع بیش تر با قیمت های مناسب و هزینه کم تر می شود (راتناسینگام ، 2005).

2-1- تاریخچه تجارت الکترونیکی

حدود 133 سال از اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل می گذرد. اختر اع بل در سال1876 ، تجارت الکترونیکی را به صورتی که امروز شناخته می شود، پی ریزی کرد. برخی بر این عقیده اند که به کارگیری عدد بی اهمیت (0) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی، پیشینه ای نسبتاً طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات گرفته است (هاشمی، 1389).

تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کار کردن ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت‏های وب به عمومی ترین ابزارهای تجاری تبدیل شده اند. این امکان عملاً تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها^[4] که منشا، هر دو این پدیده‏ها به دهه 1960 باز می‏گردد (پورتر^[5]، 2001).

به طور کلی، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک به پنج مرحله زیر قابل تقسیم بندی است:

مرحله اول- پیدایش شبکه های خصوصی: اولین گام در پیدایش تجارت الکترونیک در دهه 70 و 80 میلادی و توسط برخی از دولتها و تاجران بزرگ بین المللی که می کوشیدند تا تبادل اطلاعات و امنیت مربوط به آن را توسعه بخشند، برداشته شد. در این راستا، مبادله الکترونیک داده ها که محدوده شبکه های خصوصی و محدود انجام می گرفت، به عنوان بستر و استاندارد اولیه برای نسل اول تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت. البته در آن مرحله هزینه بالا و پیچیده بودن سیستم، مانع گسترش آن شد و تعداد کمی از سازمان ها، نظیر شرکت های مالی از آن استفاده می کردند (نیومن و مک گیل^[6]، 1997).

مرحله دوم- پیدایش پست الکترونیک و چت: این مرحله مربوط به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت کردن به وجود آمد. در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضای مراکز علمی و پژوهشی رواج یافت.

مرحله سوم- ظهور مرورگرها: سال 1995 میلادی که ظهور مرورگر در وب بر اساس پروتکل انتقال فوق متن به وقوع پیوست و ایجاد صفحات میزبان به عنوان یکی از ضروری ترین بخشهای سایتهای وب در این سال انجام گرفت، به عنوان مرحله سوم پیدایش تجارت الکترونیک به شمار می رود.

مرحله چهارم- شروع فعالیت سایتهای خرده فروشی: این مرحله از اواسط دهه 19990 آغاز شد و در طی آن، اولین سایتهای خرده فروشی در تجارت الکترونیک به نام سایتهای دات کام فعالیت خود را برای انجام معاملات اقتصادی کوچک شروع کردند. فعالیت این سایتها و نتایج حاصل از آنها، شرکتهای بزرگتر را تشویق کرد تا وارد عرصه تجارت الکترونیک شوند و محصولات و خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند.

مرحله پنجم- تعریف مدلهای تجارت الکترونیک: اواخر دهه 1990 میلادی زمان آغاز این مرحله است که طی آن، تجار بزرگ و سازمان ها دریافتند که تجارت الکترونیک به صورت مدل تجارت -تجارت همانند مدل تجارت- مصرف کننده می تواند فعال شده و مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب وب به عنوان جایگاه اصلی برای نسل اولیه بازرهای حراجی، معاملات تجارت – تجارت و همچنین تجارت با مصرف کننده معرفی گردید و مورد استفاده قرار گرفت (بخش صنعت و تجارت انگلستان^[7]، 2000؛ بقائی راوری و مقدسی، 1386).

2-2- روابط خریدار و فروشنده در تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی، فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد (برنرزلی^[8]، 1998).

مغازه های مجازی دارای مزایای متعددی از جمله راحتی، قیمت های رقابتی، انتخاب وسیع، و امکان دسترسی به اطلاعات بیش تر هستند. از طرفی در صورت خرید از خانه، روابط و مراودات میان افراد در جامعه به کم ترین حد می رسد (استندینگ^[9]، 2000). در سالهای اخیر تعداد زیادی از مغازه های مجازی از طریق صفحات متحرک و ایجاد واقعیت های مجازی و ارتباطات برخط مراودات خود را با افراد افزایش می دهند (تایمرز^[10]، 2000).

در دنیای کسب و کار الکترونیکی عوامل زیادی وجود دارد که بر تصمیم و قصد خرید از طریق سایتهای وب تأثیرگذار است. مجازی بودن شبکه اینترنت، کمی اعتماد مشتری به خرید مجازی، کیفیت سایت و مدل طراحی آن مخصوصاً در روش ارائه محصول و اطلاعات مربوطه، به بی رغبتی مشتریان به انجام دادن خریدهای الکترونیکی منجر می شود (الهی و همکاران، 1388).

از سوی دیگر، عوامل ویژگی های افراد نیز بر تصمیم و انجام خرید الکترونیکی تأثیر می گذارد، مانند وفاداری افراد به یک نام تجاری، نگرشها، عادتها، درک افراد برای محیط و فرصت هایی که در آن ارائه می شود، تمایل افراد به ورود به عالم تجارت جدید و استفاده از فناوری و نوآوری ها. در فروشگاه مجازی باید پاسخ سؤالات زیر را داشت تا بتوان فعالیت های خود را به خوبی انجام داد:

چه می خواهیم بفروشیم؟

‐ مشتریان ما چه کسانی هستند؟

‐ چرا مشتری می خواهد از فروشگاه مجازی ما خرید کند (هی و همکاران^[11]، 2001).

نکته مهمی که باید ملاحظه شود این است که همه محصولات، قابلیت فروش الکترونیکی ندارد (ریدی و اسچالو^[12]، 2000) و لذا در تجارت الکترونیکی از آزمون خرید الکترونیکی استفاده می شود (نیدورف و نیدورف^[13]، 2001).

[1] - Ratnasingam

[2] - Levier

[3] - Turban

[4] - Electronic Data Intechange

[5] - Porter

[6] - Newman & McGill

[7] - UK Department of Trade and Industry

[8] - Berners-Lee

[9] - Standing

[10] - Timers

[11] - Hee

[12] - Reedy & Schullo

[13] - Neidorf & Neidorf

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی ضریب قیمت

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی ضریب قیمت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت ها و مقایسه آن با قیمت معاملاتی سهام یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در بازار سرمایه از مدل های مختلفی برای ارزش گذاری سهام استفاده می کنند. کاربرد این مدل ها به تناسب صنعت و رشته فعالیت شرکت ها با یکدیگر تفاوت دارد. دسته ای از روش های ارزش گذاری به روش های نسبی معروف هستند که بر اساس آنها ارزش هر شرکت نسبت به ارزش سایر شرکتهای هم گروه تعیین می گردد (رضایی، 2001).

مدلهای ارزش گذاری نسبی معمولاً بر اساس ضرایب قیمت نشان داده می شود (بخشیانی وراعی، 1387). برای استفاده ضرایب در ارزشیابی یک شرکت، ما باید مقیاس ارزش (قیمت بازار و محرک ارزش) را تعیین کنیم بطور سنتی ضرایب ارزش حقوق صاحبان سهام مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بازار سرمایه برای استفاده ضرایب ارزش حقوق صاحبان سهام مستلزم تعدیلات بیشتر در مورد خالص بدهی نمی باشد (پنمن^[1]، 2004)

منظور از ضریب قیمت، نسبت قیمت سهام، به یکی دیگر از مقیاس های ارزش مانند: سود و یا ارزش دفتری است (بخشیانی وراعی،87). این تعریف آزاد از ضرایب قیمت بطور نظری باعث میشود که ضرایب قیمت متفاوت برای شرکت محاسبه گردد، اما تحلیلگران هر گونه ضریب قیمت ممکن را محاسبه نمی کنند (بوکمن^[2]،2005)

ارزش گذاری بر اساس ضرایب قیمت P/E،P/B،P/S،P/CFO وEV/EBITDA از جمله متداولترین مدل های ارزش گذاری در بازار سرمایه است. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم تابعی از سه متغیر می باشد؛ نرخ رشد سود مورد انتظار، نسبت سود تقسیمی برای هر سهم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام). همانند سایر بنگاهها، موسساتی که نرخ رشد سود مورد انتظار بالایی دارند، نسبت سود تقسیمی پایین و نرخ مورد انتظار سهامداران نیز بالاست. لذا انتظار بر این است تا نسبت قیمت به سود آوری برای آنها بالاتر باشد.

نسبت قیمت بر ارزش دفتری هر سهم، از خارج قسمت ارزش بازار هر سهم بر ارزش دفتری هر سهم به دست می آید. این نسبت به دنبال ارئه ارزش شرکت به وسیله مقایسه ارزش دفتری و ارزش بازار آن می باشد. هر چه نسبت P/B کمتر باشد حاکی ازرپتانسیل بیشتر و ریسک کمتر می باشد. متغیرهای نرخ رشد در سود آوری، نسبت سود تقسیمی، هزینه سهام و بازده حقوق صاحبان سهام مشخص کننده نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم می باشند.

برای مثال نرخ رشد بالاتر در سودآوری، نسبت های سود تقسیمی بالاتر، هزینه سهام پایین تر و بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر باید همه در نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتر خود را نشان دهند. از این چهار متغیر، بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین تاثیر را روی نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارد و از این رو یکی از متغیرهای تعیین کننده نسبت فوق می باشد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم با حاشیه سود و نرخ رشد رابطه مستقیم و با بازده مورد انتظار (هزینه سهام ) رابطه معکوس دارد.

نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم با نرخ رشد جریان نقدی رابطه مستقیم و با نرخ بازده مورد انتظار رابطه معکوس دارد. ارزش تشکیلات برابر است با قیمتی که باید برای خرید دارایی هی شرکت پرداخت شود. نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک از آنجا پیش از کسر بهره است، برای مقایسه شرکتهای با نسبت اهرم مالی متفاوت مناسب تراز نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم است (راعی و بخشیانی87)

متغیرهای نرخ رشد در سود آوری، هزینه سرمایه، کیفیت سرمایه گذاری (بازده) و نرخ مالیات مشخص کننده نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک میباشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، هزینه سرمایه پایین تر، کیفیت بیشتر سرمایه گذاری و نرخ مالیات کمتر همه خود را در نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک بیشتر نشان می دهند. همچنین کاربرد این ضرایب بر اساس مبانی در صنایع مشابه بیشترین اثر بخشی را دارند.

2-2 فرایند ارزش گذاری

ارزش گذاری، عبارت است از تخمین ارزش یک دارایی، بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی های مشابه و یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن ها بستگی دارد.

فرایند ارزش گذاری، شامل این مراحل است:

-شناخت شرکت: این مورد شامل ارزیابی صنعت،موقعیت رقابتی شرکت در صنعت و استراتژی شرکت است. تحلیلگر مالی، از این اطلاعات به همراه گزارش های مالی شرکت، برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می کند. منظور از شناخت شرکت، شناخت استراتژی شرکت و نیز اقتصاد کلان و صنعتی است که زمینه ساز فعالیت شرکت هستند. از انجا که بنگاه های فعال در یک صنعت خاص تحت تاثیر عوامل اقتصادی و تکنولوژیکی مشابهی می باشند، شناخت صنعت، اساس شناخت شرکت است.

-پیش بینی عملکرد آتی شرکت: فروش، سود و موقعیت مالی آتی شرکت، متغیرهای ورودی مدل ارزش گذاری می باشند.

-انتخاب مدل ارزش گذاری: که شامل مدلهای مطلق و نسبی ارزشگذاری می شود.

-محاسبه ارزش شرکت :که ارزش شرکت بر اساس هر یک از مدلهای ارزشگذاری محاسبه می شود (بخشیانی وراعی 1387)

2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام

تحلیلگران مالی از مفاهیم و مدل های ارزش گذاری، در موارد زیر استفاده می کنند:

-انتخاب سهام: از مهمترین وظایف تحلیلگر مالی، توصیه خرید یا فروش سهام یک شرکت، بر اساس تفاوت میان قیمت و ارزش ان سهام است. (بخشیانی وراعی،1387)

بطور کلی تئوریهای قیمت گذاری بر اساس دو رویکرد ارزش شرکتها را برآورده میکنند اول مدل تجزیه و تحلیل بنیادی که در این روش ارزش شرکت مستقیما از پرداختهای مورد انتظار آتی بدون رجوع به ارزش بازار سایر شرکتها برآورده میشود.

دوم، مدل ارزشیابی بر مبنای بازار که ارزش برآوری بوسیله بررسی ارزش بازار شرکتهای مشابه بدست می آید در این رویکرد ضریب شرکتهای مشابه (P/E) با محرک ارزش (سودآوری) شرکت مورد بررسی تطبیق میکند (بهوجراج ولی^[3]، 2002)

-ارزیابی رویدادها: ابزارهای ارزش گذاری برای ارزیابی رویدادهایی، مانند ادغام و اکتساب یا تجزیه شرکت ها، فروش بخشی از شرکت و یا تغییر در ساختار سرمایه شرکت، استفاده می شوند. این رویدادها می توانند با ایجاد تغییر در جریان نقدی آتی شرکت، ارزش سهام آن را تحت تاثیر قرار دهند.

-ارزیابی استراتژی شرکت: ار آنجا که هدف شرکت ها افزودن بر ثروت سهامداران است استراتژی شرکت ها را می توان با بررسی تاثیر آن استراتژی بر ارزش سهام، ارزیابی کرد.

-استخراج انتظارات بازار: قیمت مشاهده شده در بازار، نشان دهنده انتظارات سرمایه گذاران از عملکرد آتی شرکت است. با استفاده از مدل های ارزش گذاری و قیمت مشاهده شده در بازار، می توان برآورده بازار از نرخ رشد و جریان نقدی آتی شرکت را محاسبه کرد (بخشیانی وراعی، 1387).

[1] .Penman

[2] .Bockman

[3] .Bhojraj S Lee.