دانلود ppt, پاورپوينت, پرسشنامه, پيشينه تحقيق,مقاله

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ما در عصر شگفت ‌انگیزی به سر می‌بریم که انفجار دانش نامیده می‌شود.

رشد دانش در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده به گونه‌ای که در قرن بیستم، 80 درصد یافته‌های فناوری ونیز 90 درصد تمام دانش‌ها و اطلاعات فنی، در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر می‌شود (افرازه، 1384: 1). این در حالی است که عمر مفید آن کمتر از چهار سال است.

2- 1- 2 روند تاریخی حرکت سازمان‌ها به سوی سازمان‌های دانش‌مدار

پروفسور ویگ (1999) جایگاه دانش را حول محورهای گوناگون به شرح ذیل مطرح نموده است (افرازه، 1384: 13- 12).

2- 1- 2- 1 اقتصاد کشاورزی:

در این مرحله، هنوز بشر به دانش چندانی دست نیافته و مزیت رقابتی در آن، گسترش مزارع و تعداد بیشتر دام و طیور و نیز مهارت‌هایی در کاشت و برداشت محصولات بود.

2- 1- 2- 2 اقتصاد منابع طبیعی:

در این دوره گروه‌های کوچکی از صنعت‌گران، ارائه خدمات به مشتریان را آغاز کردند بناراین کم‌کم بشر، نیاز به دانش را تشخیص داد و اتحادیه‌ها و تجمعات کوچکی از متخصصین شکل گرفت.

2- 1- 2- 3 انقلاب صنعتی:

در قرون 18 و 19، تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات بر حجم زیاد به شکل فزاینده‌ای، سازماندهی و مکانیزه و مزیت بازار سرمایه‌گذاری و به کارگیری افراد، بیشتر شد. لذا تکنولوژی بالاتری لازم بود. در این دوره دانش، قابل دسترسی و اهمیت آن روشن شده بود. ولیکن این امر، تنها در میان برخی از صاحبنظران مطرح بود.

2- 1- 2- 4 انقلاب محصول:

در نیمه اول قرن بیستم، پس از تولید محصولات تنوع بیشتر وضعیت کمتر، ضرورت ارائه خدمات بهتر، برای تولیدکنندگان به شکل فزاینده‌ای مطرح شد. به این دوره، مزیت رقابتی، ارائه محصولاتی بود که به لحاظ کاربرد و قیمت با بازار تطابق بیشتری داشته باشد بنابراین نسبت به عصر صنعت، دانش فردی گسترش یافت و توجه محصول در سازمان‌ها، بیشتر مطرح شد.

2- 1- 2- 5 انقلاب اطلاعات:

در نیمه دوم قرن بیستم، موضوعاتی چون بهینه‌سازی، توجه به محصول به همراه مزیت بازار و ارائه محصولات کاربردی‌تر با خدمات بهتر مطرح بود. با پدید آمدن فناوری اطلاعات، جمع‌آوری گسترده‌تر اطلاعات و تبادل آن‌ها بین شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان و مشتریان، بیش از پیش امکان‌پذیر شد به گونه‌ای که نظام‌های مدیریت جامع^[1] و تولید به هنگام^[2]، کنترل‌های خودکار و غیره عملاً مشاهده می‌شد. به این ترتیب، با پدید آمدن کارت‌های اعتباری، شکل معاملات تجاری و تبادلات مالی و نقش مردم از کارهای بدی به کارهای پشت میزی تغییر یافت اما با وجود این، هنوز کارهای کاملاً فکری و دانشی، جایگاه خود را نیافته‌اند.

2- 1- 2- 6 انقلاب دانش:

در یکی دو دهة اخیر دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمان‌ها به سمت میزان تأکید و توجه آنان بر دانش مرتبط است. این مسأله بسیاری از سازمان‌های پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده آن را به بهترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تأکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی که تولیدکنندگان و عاملان اصلی دانش در سازمان هستند، به ویژه در زمینه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی که جریان دانش در داخل سازمان را شکل می داد مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت.

2- 1- 3 مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش:

پیش از آن که به بررسی مدیریت دانش مدیریت دانش مشتری پرداخته شود، لازم است تا تفاوت‌های بین داده، اطلاعات و دانش مشخص شود. دانش یک مفهوم چند وجهی و با معانی چند لایه است. تاریخ فلسفه از دوره یونان باستان را می‌توان به عنوان تحقیق بی‌پایان در مورد شناخت معانی دانش دانست.

اندیشمندان پیشین، دانش را دارای یک ماهیت مطلق، ایستا و غیرانسانی می‌دانستند در حالی که مؤخرین، دانش را به عنوان یک فرایند پویای انسانی برای تصدیق اعتقادات فردی به عنوان بخشی از اشتیاق او برای «حقیقت» می‌دانند (کریمی، حق تالی،1389: 7).به زعم صاحبنظران، تفاوت های بین داده، اطلاعات و دانش به اختصار به شرح ذیل بیان می گردد (Dalker 2005: 7).

2- 1- 3- 1 داده‌ها:

داده‌ها که اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل می‌دهند، عبارتند از: ارقام، اعداد، نمودار و نظایر آن که به خودی خود تولید معنی نمی‌کنند. در واقع می‌توان گفت که تعدا داده‌ها، رشته و اهمیت‌های عینی در مورد رویدادها هستند (Barney 1991: 100).

سازمان‌های نوین معمولاً داده‌ها را در یک سیستم فناوری ذخیره می‌کنند. بعضی از سازمان به اشتباه فکر می‌کنند داده‌های بیشتر نسبت به داده‌های کمتر از حالت مطلوب‌تری برخوردارند و با استفاده از آن می‌توانند تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. این وضعیت به دو دلیل نادرست است. اول اینکه داده‌های زیاد، کار تشخیص داده‌های لازم و درک آن‌ها را دشوار می‌کند، دیگر آنکه داده‌ها فاقد معنی قابل استفاده‌اند؛ یعنی تنها بخشی از واقعیت را نشان داده و از هر نوع قضاوت، تفسیر، و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب، تهی هستند. این داده‌ها را می‌توان مواد خام مورد نیاز برای تصمیم گیری به شمار آورد؛ چرا که نمی‌توانند عمل لازم را تجویز کنند. داده‌ها نشانگر ربط، بی‌ربطی و اهمیت خود نیستند. اما به هر حال برای سازمان‌ها و مخصوصاً سازمان‌های بزرگ اهمیت زیادی دارند (داونپورت، پروساک، 1381: 24).

2- 1- 3- 2 اطلاعات:

دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل می‌دهند. این سطح، داده‌های کمی خلاصه شده را در برمی‌گیرد که گروه‌بندی، ذخیره، پالایش و سازمان‌دهی شده‌اند تا بتوانند معنی دار شدند. این سطح از داده‌ها نیز بیانگر دانش نیستند، آن‌ها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند؛ اطلاعاتی که مدیر بتواند به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره‌ای انباشته شده را به خود می‌گیرد و معنایی را ارائه می‌کند که بزرگتر از آن چیزی است که از داده‌های خام مکشوف می‌گردد (احمدی، صالحی، 1389: 7).

2- 1- 3- 3 دانش (دانایی):

دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات موجود و نگرش‌های نظامیافته ای است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره‌گیری از تجربیات و اطلاعات جدید بدست می‌دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود می‌آید و به کار می‌رود. دانش در سازمان‌ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی و هنجارها نیز مجسم می‌شود. دانش در درون افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته‌های انسانی است. تبدیل داده‌ها به اطلاعات و سپس دانش، محور اصلی مدیریت دانش است (جعفری مقدم، 1382: 35).

بنابراین دانش، ترکیب سازمان یافته‌ای از داده‌ها است که از طریق قوانین، فرآیندها، عملکردها و تجربه حاصل شده است. به عبارت دیگر، دانش معنا و مفهومی است که از فکر، پدید آمده است و بدون آن، اطلاعات و داده تلقی می شود (Riches 2004: 7).

2- 1- 4 تعاریف دانش:

دامنه تعاریف ارائه شده در مورد دانش، از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف، محدود تا گسترده را شامل می‌شود. برخی تعاریف دانش به شرح زیرند:

- اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان می‌شود، تبدیل به دانش می‌گردد (Dalker 2005: 7).

- دانش عبارت است از آنچه «دانشگر» می‌داند. هیچ دانشی بدون کسی که آن را می‌داند وجود ندارد. بنابراین دانش باید به عنوان چیزی که «بین دو گوش» افراد در حال خلق شدن است در نظر گرفته شود (فای، پروساک، 1998: 265).

- دانش شامل حقایق و باروها، مفاهیم و اندیشه‌ها، قضاوت‌ها و انتظارات، متدلوژی (روش‌شناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است. (افرازه، 1384: 106).

- دانش سازمانی به اطلاعات پردازش شده از جریان‌های عادی و مراحلی که قابلیت اقدام دارند اطلاق می‌شود. همچنین به دست آمده از سیستم‌های سازمانی، مراحل، تولیدات، قوانین و فرهنگ نیز گفته می‌شود (Leo 1996: 302).

- نوناکا (1994) دانش را مطابق با معرفت‌شناسی سنتی، «اعتقاد صادق تأیید شده» بیان می‌کند. اگرچه مباحث سنتی بر «صادق بودن» به عنوان مشخصه ضروری دانش تمرکز دارند اما امروز توجه به دانش به عنوان یک «اعتقاد» شخصی مدنظر است و باید بر اهمیت «تأیید شدن» دانش تأکید شود.

- ارنست اند.یانک، دانش را چنین تعریف نموده است: آنچه افراد جهت انجام مشاغل خویش بدان نیاز دارند. (جهاندیده کاظم‌پور، 1381: 101).

[1]. Total quality management (TQM)

[2]. Just in time

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایه­ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن­را به­کار می­برند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن^[1]، 2008، ص20)

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی

انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید^[2]، 2007، ص91)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی

روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی­های جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، 1388، ص87)

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت

اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها

وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی

صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، 1385، ص42)

ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است

ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین

ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

د- اوراق مشارکت

ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر^[3]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص61)

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی

بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روشهای مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص78)

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)

در روشهای استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمی­پذیرد و تمام ریسکها متوجه وام­گیرنده است؛ روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. به­عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و ... که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد می­شود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل 1390، ص23) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:

2-1-1-4-1 فاینانس

قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ^[4]، 2006، ص58)

به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، 1385، ص95)

2-1-1-4-2 یوزانس

یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روشهای استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می­باشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می­کنند و از بدترین نوع استقراض به­ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می­آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاه­مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاه­مدت منابع مالی کشور وام­گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینه­های مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامین­کننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، 1383، ص28)

2-1-1-4-3 خطوط اعتباری

در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، 1387، ص11)

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی

این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام­دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکان­سنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:

BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری)

BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت)

BLT (ساخت، اجاره، انتقال)

BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری)

DBOM(طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری)

ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال)

ROO(احیا، بهرهبرداری، مالکیت) (کروزت^[5]، 2005، ص69)

[1] -Chen T.y.

[2] Willem Naude

[3] Catler

[4] Yong-Chin Liu Jung-Hua Hung

[5] Francois Crouzet

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. که به وسیله آن دارایی­های شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد (جهانخانی، علی، 1374).

چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایه‌گذاری‌های تامین شده توسط سهام عادی باید بدست ‌آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، ‌هزینه سهام عادی گفته می‌شود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینه‌های بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز می‌باشد.

هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.

در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آنها ریسک و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل می‌باشند.

آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق می‌افتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.

اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر می‌گذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده می‌کنند.

2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه

به طور کلی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونه‌ی اصلی شکل‌دهنده‌ی ساختار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌کننده‌ی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه‌ی سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).

اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شرکت کمک می‌نمایند (اریوتیز، 2007، 321).

2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه

به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، 1384).

کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف می‌کند.

بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می‌کند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیات، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده‌های حسن انجام کار، تضمین­های کالا و دیگر بدهی­های احتمالی می‌داند.

هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهی­ها و دارایی­ها، ماهیت دارایی­ها و ترکیب استقراض شرکت می‌داند. دارایی ها می‌تواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.

ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی­های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی­های خود از آنها استفاده می‌کند (نوروش و شیروانی، 1379).

برونن و مایرز این چنین می‌گویند:

در بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها تلاش می‌شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.

نیز می‌توان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می‌شود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایه‌ی مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن می‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، 1378).

با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می‌دانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل می‌شوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می‌باشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت می‌شود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می‌باشد (مشایخ، 1385 ص 176)

2-2-3) نظریه ساختار سرمایه

ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تاکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا می‌تواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه‌ ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟

2-2-4) تعریف مدیریت مالی

مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.

مدیریت مالی از یک سو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار داده‌اند و یا وام­ها و بدهی‌هایی است که شرکت در اختیار دارد (ساختار سرمایه) از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل می‌دهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایه‌گذاری و یا سایر دارایی ها است.

ساختار سرمایه و هدف های مدیریت مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

امروزه از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایه­گذاری و موارد مرتبط آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ­های اقتصادی هر کشوری است، از جمله موضوعات اجتناب ناپذیر است. ارزش یک شرکت، تابع سودآوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست ندهند و هم رضایت سهامداران را جلب کنند(فزاری[1]، 2000).

سرمایه­گذاری از راه­های مختلفی صورت می­گیرد که از جمله­ی آنها سرمایه­گذاری در سهام شرکت­ها از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوری ساز و کار لازم برای سرمایه­گذاری، در سهام شرکت­هایی که شرایط عرضه سهام خود را به مردم دارند، می­تواند در پویایی شرکت­ها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکت­ها با عرضه­ی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایه­گذاران با خرید سهام و سرمایه­گذاری در سهام شرکت­ها، امکان مشارکت در توسعه­ی اقتصادی را به­دست آورده، خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور می­دانند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می­دهد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه­گذاری بوده است. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منایع می­گردد. بعضی از مطالعات نشان داده­اند که سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایه­گذاری دولتی، تأثیر قوی­تر و مناسب تری بر رشد اقتصادی دارد(جعفری، 1387). اما سرمایه­گذاری نسبت به تغییر و تحول سیاست­ها بسیار حساس است و سریعاً واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر سرمایه­گذاری اثر می­گذارند اما تأثیر آنها در همة زمان­ها و مکان­ها یکسان نیست (استرلی و لوین[2]، 2001).

سرمایه­گذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هریک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی^[3]، دارایی های جنسی^[4] و فعالیت های تولیدی^[5] معنای سرمایه­گذاری پیدا می کند. دارایی­های مالی، شامل سپرده­های بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکت­ها، خرید سهام و ...است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هرنوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیت های مذکور، جنبه سرمایه­گذاری دارند، اما در تعبیر کاربردی تنها تعهد وجوه در فعالیت های تولیدی، جنبه «مخارج سرمایه­ای» (اصطلاح معادل سرمایه­گذاری) دارد (خورشیدی، 1375). سرمایه­گذاری دولتی معمولاً مستقل از انگیزه کسب سود و درآمد صورت می­گیرد؛ و حال سرمایه­گذاری خصوصی تحت انگیزه کسب سود قرار دارد و نسبت به شرایط کلان، نااطمینانی و بی ثباتی سیاست­ها بسیار حساس است و در این شرایط جهت جبران کاهش سرمایه­گذاری خصوصی، ممکن است سرمایه گذاری دولتی افزایش یابد.

2-2-2) تعاریف سرمایه­گذاری

سرمایه­گذاری را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرآیند توسعه محسوب می­گردد، مستلزم افزایش سرمایه­گذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه­گذاری پنداشته است (نخجوانی، 1382).

سرمایه­گذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­نماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه­گذاری را اثبات نموده­اند (نادیکومانا^[6]، 2000). از دیدگاه کلی، سرمایه­گذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پول­های بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری دارای تعاریف مختلفی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:

• سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شود(جعفری، 1387).
• سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده (یحیی زاده فر و احمدپور، 1384).
• سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384).
• سرمایه گذاری عبارت است از خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد که بازده سرمایه گذاری شامل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی طی دوره سرمایه گذاری است(عاشوری، 1386).

بنابراین سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که این ثروت شامل درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمد های آتی است و همچنین ارزش فعلی و مفهوم بهره ء مرکب می تواند نقش مهمّی در فرآیند سرمایه گذاری داشته باشد.

2-2-3) اهمیت سرمایه­گذاری

بیان فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاری که بر روی تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد. به­طور کلی سرمایه گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف می­شود. سرمایه­گذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است و فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. اهمیت سرمایه­گذاری برای رشد و توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه­ای است که آن را یکی از اهرم­های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می­تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می­تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنابراین باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه­گذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست. مطالعه­ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه­گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه­گذاران می­تواند ازیک طرف موجب شود حجم نقدینگی­های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه­گذاران افزون گردد. همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائه خدمات آنان در بازار کار است. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری در زندگی خود انجام می دهند. برای مثال برخی از کارگزاران راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه گذاری کنند یا در اوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ کنند. برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن بازده پس انداز خود از طریق سرمایه گذاری در گزینه های دیگر هستند. یکی از تحولاتی که از سال 1990 در زندگی مردم بیشتر به چشم می خورد شرکت مردم در طرح های بازنشستگی است که مردم برای اینکه مبالغی را برای دوران بازنشستگی پس انداز کنند تصمیم گیری های را در خصوص سرمایه گذاری انجام می دهند(جعفری، 1387).

2-2-4) سرمایه­گذاران

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف غائی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایة خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد (بهرامفر و مهرانی، 1383). فرآیند سرمایه گذاری^[7] به این موضوع ارتباط دارد که یک سرمایه گذار در چه اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند و چه مقدار، چه وقت و به چه قیمتی آن را خریداری کند(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). تحلیل رفتار سرمایه­گذاری در ادبیات مالی مدتها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت^[8] تفسیر می شد. بر اساس اصول بنیادین نظریه مطلوبیت که توسط مورگنسترن^[9] (1947) توسعه داده شد، یک سرمایه گذار: 1) کاملاً عقلانی تصمیم خواهد گرفت. 2) قادر به حل مسائل پیچیده خواهد بود. 3) ریسک گریز است. 4) همواره درصدد آن است که ثروت خود را حداکثر نماید (ناگی و ابن بنگر^[10]، 1994).

2-2-4-1) اطلاعات سرمایه­گذار

اطلاعات مورد نظر سرمایه گذار شامل دو قسمت عمده اطلاعات مالی و غیر مالی مربوط به مؤسسات و شرکت ها می باشد که اطلاعات مالی شامل انواع اطلاعات حاصل از صورت های مالی وگزارش های حسابداری و حسابرسی است(ارباب سلیمانی، 1375)؛ که این اطلاعات به علت دسترسی سریع و آسان و سهولت در امر محاسبه در اکثر مراحل فرآیند تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. ولی اطلاعات غیر مالی، شامل اطلاعاتی می باشند که از متغیرهای درون و برون سازمانی ایجاد شده و به صورت مدون و سازمان یافته وجود ندارند و فقط در اختیار بعضی افراد خاص قرار دارند که شامل اطلاعات تولید شده از تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی، سیاسی، درون سازمانی و مولفه های انسانی می باشند که باعث ایجاد سود غیر منتظره برای بعضی افراد و زیان برای بعضی افراد دیگر می شود و نهایتا این امر موجب نا کارآمدی بازار سرمایه و خصوصا بازار بورس می شود(راعی و تلنگی، 1383).

اولین مطالعات تجربی در زمینه رفتار سرمایه­گذاران حقیقی در بازار سرمایه به دهه 70 برمی­گردد. یکی از اولین مطالعات پیمایشی در زمینه رفتار سرمایه گذار حقیقی توسط وارتون^[11] انجام گرفت. وی در مطالعات خود تأثیر متغیرهای جمعیتی^[12] را بر سرمایه­گذاری و فرآیند ترکیب پرتفوی مورد بررسی قرار داد. کان و لولن^[13] (1975) شواهد تجربی کاهش ریسک گریزی اشخاص در هنگام افزایش ثروت آنها را در بورس­های معتبر جهان ارائه نمودند. همچنین رایلی و چو^[14] (1992) دریافتند که بین ریسک گریزی افراد و سن، درآمد، ثروت و تحصیلات افراد رابطه معنی­داری وجود دارد. با افزایش درآمد، ثروت و تحصیلات افراد، درجه ریسک پذیری آنها نیز افزایش خواهد یافت. ولی بین سن افراد و ریسک پذیری رابطه عکس وجود دارد. مطالعات لبرون و همکاران^[15] (1992) ثابت نمود که درجه ریسک پذیری افراد تابعی از عوامل درونی شخص است و به ملاحظات بیرونی بازار ارتباطی ندارد.

همانطور که در تعریف سرمایه گذاری آمده است، یک سرمایه گذار وجوه خود را به امید کسب عایدات احتمالی(ریسک) در آینده (زمان) صرف می نماید(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). سرمایه گذاری وجوه مالی در دارایی­های مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیریها و برنامه ریزی­های مالی است که اغلب افراد انجام می دهند. قبل از اینکه افراد اقدام به سرمایه گذاری کنند هر فردی باید یک طرح کلی ما لی تنظیم کندکه اینچنین طرحی باید در برگیرنده تصمیم گیری مربوط به انجام معامله باشد وبه علاوه در خصوص نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سودآوری آن، تصمیم گیری هایی به عمل آید و سرانجام این که این طرح باید شامل میزان حداقل وجوه پس انداز نیز ضروری باشد.

2-2-5) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایه­گذاری

پنج مرحله در فرآیند سرمایه­گذاری عبارت است از(جعفری، 1387):

1) تدوین خط مشی سرمایه­گذاری

مرحله اول، تدوین خط مشی سرمایه­گذاری، شامل تعیین هدف­های سرمایه­گذاری و مبلغ سرمایه­گذاری است. چون در استراتژی سرمایه­گذاری ارتباط مثبتی بین ریسک و بازده وجود دارد سرمایه­گذار نمی­تواند، قاطعانه ادعا کند که در سرمایه­گذاری بازده زیادی بدست می­آید. آنچه که سرمایه­گذار باید بداند این است که هدف وی در جهت حداکثر نمودن بازده باتوجه به ریسک می­باشد. هدف­های سرمایه­گذاری باید بر حسب ریسک و بازده بیان شود. این مرحله در فرآیند سرمایه­گذاری شامل دارایی­های مختلف مالی­ای است که باید در سبد سرمایه­گذاری قرار گیرد. انتخاب دارایی­های مالی بر اساس هدف های سرمایه­گذاری، مبلغ سرمایه­گذاری و وضعیت مالیاتی سرمایه­گذار خواهد بود. برای مثال، شرکت هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند (مثل صندوق­های بازنشستگی در امریکا) اقدام به خرید اوراق بهادار معاف از مالیات (مثل اوراق قرضه شهرداری­ها) نماید. خط و مشی سرمایه­گذاری شالوده سرمایه گذاری می­باشد، بدون آن سرمایه­گذاران نمی­توانند تصمیم­گیری نمایند. با وجود این، اغلب سرمایه گذاران توجهی به خط و مشی سرمایه­گذاری ندارند.

2) تحلیل اوراق بهادار

دومین مرحله در فرآیند تصمیم­گیری تحلیل اوراق بهادار می­باشد. تحلیل اوراق بهادار شامل ارزیابی ورقه بهاداری خاص یا گروهی از اوراق بهادار در بین مجموعه وسیعی از دارایی های مالی می­باشد. یکی از دلایل ارزیابی اوراق بهادار، شناسایی اوراقی است که به نظر می­رسد قیمت بازار آن با قیمت ذاتی آن تفاوت دارد. روش­های زیادی برای تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. با وجود این، بسیاری از این روش­ها در یکی از دو طبقه؛ تحلیل فنی وتحلیل بنیادی قرار می­گیرند. تحلیل­گری که از بررسی روند قیمت­ها در گذشته جهت تحلیل اوراق بهادار استفاده می­کند تحلیل­گر فنی، و استفاده­کنندگان از روش بنیادی را بنیادگرا می­نامند.

3) تشکیل پرتفوی

ایجاد پرتفوی مرحله سوم در فرآیند سرمایه­گذاری است و شامل شناسایی دارایی­های خاص برای سرمایه گذاری و تعیین مبلغ سرمایه­گذاری برای هریک از دارایی­های شناسایی شده است. این مرحله شامل: انتخاب، زمان­بندی و تنوع بخشی است که باید مورد توجه سرمایه­گذار قرار گیرد. انتخاب اوراق بهادار،حاکی از تحلیل موشکافانه اوراق بهادار و تمرکز بر پیش­بینی تغییرات قیمت آن­ها در کوتاه­مدت می باشد. زمان­بندی که به عنوان پیش­بینی کلان شناخته می­شود شامل پیش­بینی تغییرات قیمت سهام عادی نسبت به اوراق بهادار با درآمد ثابت مثل اوراق خزانه و اوراق قرضه شرکتی می­باشد. تنوع بخشی نیز شامل ایجاد پرتفوی اوراق بهادار با هدف کاهش ریسک است.

4) بازبینی پرتفوی

مرحله چهارم در فرآیند سرمایه گذاری، بازبینی پرتفوی، شامل تکرار دوره ای سه مرحله قبلی می باشد. با گذشت زمان سرمایه گذار ممکن است اهداف سرمایه گذاری خود را تغییر دهد و پرتفوی فعلی بهینگی خود را از دست دهد. سرمایه گذار ممکن است با فروش برخی اوراق بهادار و خرید اوراق بهادار دیگر، پرتفوی جدیدی ایجاد کند. انگیزه دیگر برای تغییر پرتفوی این خواهد بود که اگر قیمت­های اوراق بهادار تغییر یابد، بعضی از اوراق بهادار که قبلا جذاب نبوده اند، اکنون ممکن است جذاب باشند و بعضی دیگر که قبلا جذاب بود هاند اکنون دیگر این گونه نباشند. سرمایه گذار ممکن است بخواهد اوراق بهاداری که اکنون جذاب شده­اند را به پرتفوی خود اضافه و اوراق بهاداری که جذابیت خود را از دست داده اند از سبد خارج کند. چنین تصمیماتی به هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش و چشم انداز بهبود در عملکرد پرتفوی بستگی دارد.

5) ارزیابی عملکرد پرتفوی

مرحله پنجم در فرآیند سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی، شامل؛ محاسبه ادواری بازده و ریسک سرمایه­گذاری است.

[1] - Fazzari

[2] - Easterly & Levine

[3] - Financial Assets

[4] - Physical Assets

[5] - Productive Activities

[6] - Nadikumana

[7]- Investement Process

[8] - Competing Theory

[9] - Neumann and Morgenstern

[10] - Nagy and Obenbenger

[11] - Wharton

[12] - Demographic variable

[13] - Cohn and Lewellen

[14] - Riley and Chow

[15] - LeBaron et al.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة "بیم" مشتق شده باشد. اما قانون بیمة ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمهگذار به بیمه گر می پردازد، حق

بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه مینامند. ) زاهدی، 1378(

بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواستهشدهاند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همة خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیاندیده شریک وسهیم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance

هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara

2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه

دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.

در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت میکردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـفبود اصل وبـهرة وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهرة این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابهالتفاوت بین میزان بهرة وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وام‎های دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کردهبود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایة کشتی محسوب می شد.

نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته میشدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همة پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیریهایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها بهوجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایة کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت روبهتکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمة باربری دریایی است. بقیة رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشتة بیمه، بیمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.

در سدة هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لوید" در لندن تشکیل شد. تا سال 1760 میلادی، قهوه خانة لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لویدز لندن یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های بیمة جهان می باشد.

2-4 ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران

2-4-1 ) از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همة افراد گروه ویا جامعه، در ایران سابقة طولانی داشته است و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید فعال وپیشگام بوده اند. با وجود این، بیمه به شکل حرفه‎ای وامروزی آن، برای اولین بار در سال 1269 ه. ش در کشور ما مطرح گردید.

در این سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بهنام " لازارپولیاکف " واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال 1298 ه. ش دو شرکت بیمة روسی به نام های " نادژدا " و " کافکازمرکوری " اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.

آغـاز فعالیت جدی در زمینة بیمه در ایران را می توان سال 1310 ه. ش دانست؛ زیرا در این سال قانون و نظامنامة ثبت شرکت ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمة خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یوکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند. ^[1]

گسترش فعالیت شرکت های بیمة خارجی، مسئولان کشور را متوجة ضرورت تأسیس یک شرکت بیمة ایرانی کرد ودر شانزدهم شهریور ماه سال 1314 ه. ش شرکت سهامی بیمة ایران با سرمایة 20 میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران را می توان نقطة عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ه. ش "قانون بیمه " در 36 ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه وضع شد و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود.

شرکت های بیمه ایرن با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد واین حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمة کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکتهای بیمة خارجی گردید. به طوری که در سال 1318 ه. ش بیش از 75 درصد از بازار بیمه ای کشور در اختیار شرکت بیمة ایران قرار گرفت و 5 شرکت بیمة خارجی که در آن زمان در ایران فعالیت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بیمة بازار شدند.

این روند کماکان ادامه یافت تا آن که در سـال 1331 ه. ش براسـاس مصـوبة هیأت دولت، کلیة شرکتهـای بیمة خارجی موظف شدند جهت ادامة فعالیت خود در ایران، مبلغ 250 هزار دلار به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانة خود را تا زمانی که این مبلغ به500 هزار دلار برسد، بر آن بیافزایند.

این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیة نمایندگی ها و شعب شرکتهای بیمة خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمة "یورکشایر " و " اینگستراخ " گردید و شرایط را برای گسترش فعالیتهای شرکت های بیمة ایرانی فراهم ساخت.

اولین شرکت بیمة خصوصی ایرانی به نام " بیمه شرق " در سال 1329 ه. ش تأسیس گردید. پس از آن تا سال 1343 ه. ش به تدریج 7 شرکت بیمة خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمهای پرداختند.

بر اساس آمار وارقام موجود حق بیمة مستقیم بازار بیمة کشور از آغاز تا سال1325 ه. ش از رشد یکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال 1326 ه. ش رشد سریع حق بیمه آغاز گردیده و تا سال 1340 ه. ش ادامه یافته است ( به استثنای سال های 1328 الی 1331 ه. ش ). عمده ترین دلایل رشد حق بیمه در طی دورة مزبور را می توان به شرح زیر برشمرد:

1 ) صدور مصوبة شمارة 5268 مورخ 13 / 3 /1326 هیأت وزیران مبنی بر الزام به بیمه نمودن کلیة کالاهایی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بیمه ای که در ایران به ثبت رسیده اند.

2 ) تأسیس چندین شرکت بیمة خصوصی در ایران.

3 ) واگذاری بیمة بیماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بیمة ایران.

رشد منفی حق بیمه در سال های 1328 الی 1331 عمدتاً ناشی از تحولات سیاسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در این دوره قسمت عمده ای از حق بیمه های باربری به لیره انگلیس دریافت می گردید، کاهش ارزش لیره و ارزهای گروه استرلینگ در شهریور ماه سال 1328 ه. ش موجب شد تا ارزش ریالی حق بیمه های مربوطه نیز به همان نسبت کاهش یابد.

در سال های 1341 و 1342 ه. ش حق بیمة بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال 1343 ه. ش با توجه به افزایش تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمد ملی و تحولاتی که درراستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعالیت بیشتری از سوی شرکت های بیمه و درنتیجه رشد سریع حق بیمه های بازار هستیم. بهطوری که میانگین رشد سالیانة حق بیمه در فاصلة سالهای 1343 الی 1353 ه. ش به رقم 4/33 درصد رسید.

با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول وضوابط استاندارد، برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمه شدگان، احساس می گردید. به همین جهت در سال 1350 ه. ش " بیمه مرکزی ایران " به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در ماده یک قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است:

" به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس میگردد. "

[1] لازم به توضیح است که، تعدادی از این شرکت ها قبل از تصویب قانون مزبور فعالیت بیمه ای خود را در ایران آغاز کرده بودند و پس از تصویب این قانون خود را به ثبت رساندند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستقیم میان عناصر تشکیل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت در آن سیستم قرار دارد(افجه ^[1]، 1385).

در تحقیقات علوم انسانی، عدالت سازه ای تلقی می شودکه در فضای روابط اجتماعی ایجاد می گردد. گرین برگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد (گرین برگ^[2]، 1987).

عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه های مطرح شده در قاموس تمدن بشری است که رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور بشمار می آید و معمولاً هر انسانی، هر چند خود ستمکار باشد، بر ارزش رعایت عدالت صحه می گذارد (دهقان، 1381).

بر اساس فرهنگ دهخدا عدالت در لغت به معنی استقامت بوده، در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق و با اجتناب از آنچه محظور (ممنوع) است در دین (رضاییان، 1384).

در فرهنگ آکسفورد، عدالت بر حفظ اصول قانونی، اجتماعی و اخلاقی، از طریق اعمال اقتدار یا قدرت دلالت دارد (تیلور^[3]، 2003).

در مکتب تشیع، عدل یکی از اصول دین به شمار می آید و بر اساس احکام اسلام، امام و پیشوا، قاضی باید عادل باشد، شاهد محکمه و امام جمعه و جماعت ، همگی باید عادل باشند.

استاد مطهری، چهار معنی یا چهار کاربرد را برای کلمه عدل مد نظر قرار می دهد:

1- موزون بودن 2- تساوی و نفی هر تبعیض 3- رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق
4- رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد (مطهری، 1377).

ادراک بی عدالتی در سازمان ها موجب افزایش تناوب رفتارهای نامولد یا خود شکننده میان اعضای سازمان می شود و رفتارهایی چون ابراز خستگی، غیبت و افزایش مقاومت در برابر تغییر را افزایش
می دهد (رضاییان، 1382).

درک عدالت در سازمان، اصل اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت افراد است. بدون ایجاد زمینه برای درک این عامل در سازمان ها، انگیزش و هدایت افراد برای مدیران مشکل است (آقایی فروشانی، 1386).

با توجه به تنوع دیدگاه ها، سؤالی که مطرح می شود این است که: علت این میزان تفاوت و تنوع در برداشت از مفهوم عدالت و عدل در چیست؟ در پاسخ می توان گفت که بخش عمده این تفاوت ها، از تفاوت شخصیت ها، طرز تلقی ها، نگرش ها و تجربیات قبلی افراد ناشی می شود. از اینرو می توان گفت که صحت برداشت افراد از مفهوم عدالت، تحت تأثیر مرتبه علم، خلوص و پیراستگی وجود آنها قرار دارد، در واقع برداشت صحیح از حقیقت مطلق مفهومی چون عدل، مستلزم مبرا بودن فرد از هر گونه آرایه وجودی در عرصه عمل و اندیشه است (پورعزت، 1380).

اهمیت رعایت عدالت

موضوع عدالت از دیرشمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت، مفهوم وسیعی است و در هر حوزه ای کاربرد ویژه خود را دارد و در زندگی بشر، از حیات فردی گرفته تا نهادهای بسیار پیچیده اجتماعی بویژه دولت و سیستم اداری آن مد نظر قرار
می گیرد. عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی و اضمحلال آنها را فراهم
می آورد. در سیستم عدالت گرا، مدیران دستگاه های دولتی موظفند با افراد سازمان به نحوی رفتار کنند که عزت و آبروی هیچ فردی خدشه دار نگردد، همواره نیک خواهانه و انسان دوستانه با آنا رفتار شود و عدالت و انصاف را در توزیع منابع و امکانات، رویه های سازمانی و اداری و مراودات خود، رعایت نمایند (مهدی الوانی و همکاران، 1388).

مفهوم عدالت مبنی بر مجموعه ای از اصول اخلاقی انتزاعی است که افراد به علت احترام به ارزش های انسانی، نسبت به آنها حساس هستند ( پورعزت، 1387).

لیند و تایلر^[4] در مطالعه اینکه چرا عدالت مهم است دو مدل را شناسایی کردند:

مدل منفعت شخصی و مدل ارزش گروهی. در مدل منفعت شخصی، اهمیت عدالت بر این مبنا توجیه می شود که حداکثرسازی در آمد شخصی را امکان پذیر می سازد؛ یعنی افراد بدین دلیل برای رویه های منصفانه ارزش قائلند که معتقدند رویه های منصفانه نهایتاً به نتایج مطلوب منجر می شوند.

در مدل ارزش گروهی عدالت مهم تلقی می شود، زیرا کارکنان با ادراک رفتار منصفانه سرپرستان با آنها از شأن عضویت و هویت گروهی مطلع می شوند .

فولگر^[5] ( 1998) رویکرد سومی را برای درک اهمیت عدالت معرفی می کند و آن را یک ویژگی اخلاقی می داند، به طور کلی چنانچه جنبه های خوب و بد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهدتر شده، تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد، در مقابل، هنگامی که رخدادهای ناعادلانه دیده می شود، افراد به وفاداری و تلاش کمتر تمایل نشان می دهند و حتی ممکن است به دزدی، تهاجم و شورش دست بزنند (رضائیان، 1384 به نقل از طاهری زاده، 1389).

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی از خواسته های دیرپای انسان هاست که سابقه آن به شکل گیری اولین انواع جوامع بشری برمی گردد.

مایلر^[6] (1999) بیان می دارد هنگامی که ما در مورد عدالت اجتماعی، صحبت می کنیم باید دقیقاً مشخص کنیم که در مورد چه چیزی صحبت کرده یا بحث می کنیم. او ادامه می دهد که: «من فکر
می کنم که ما در مورد این امر بحث می کنیم که چگونه چیزهای خوب و بد زندگی باید در میان اعضای جامعه انسانی توزیع شوند. در نوشته های بیشترین فلاسفه سیاسی معاصر، عدالت اجتماعی به منزله یک جنبه از عدالت توزیعی اطلاق می شود و در واقع این دو مفهوم اغلب به جای یکدیگر استفاده
می شوند، در این مفهوم عدالت توزیعی به معنای توزیع منصفانه مزایا در میان اعضای اجتماعات مختلف است. نیاز به عدالت اجتماعی، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نیازهای چون دسترسی برابر به امنیت، رفاه و آگاهی تجلی می یابد.

تئوری پردازی درباره عدالت اجتماعی، در اوایل قرن بیستم توجه عمده ای را به خود مشغول نموده است و اولین کتابی که به طور واقع، عدالت اجتماعی نامیده شده است در نیویورک و در سال 1900 توسط وستل ویلابی^[7] نوشته شده است.

یک جنبه جالب از کار ویلابی که با دیگر کارهای آن دوره نیز مشترک است توصیف یک مفهوم ارگانیک از جامعه است، جامعه به منزله ارگانیستی نگریسته می شود که رشد هر بخش آن مستلزم همکاری همه اجزای دیگر است و هدف عدالت اجتماعی، مشخص کردن ترتیبات نهادی ای است که به هر شخص اجازه می دهد تا به طور کامل به سلامت اجتماعی کمک نماید (پور عزت، 1380 به نقل از ناصری).

عدالت سازمانی

در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمان ها برای دست یابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین شده شان ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول بدارند. شاید بیش از هر چیزی نگرش افراد است که بر کارایی و عملکرد آنان تأثیر می گذارد. (کروپانزانو و ابروز^[8]، 2001، 134)

هنگامی که افراد نگرش مثبتی را نسبت به کار، مدیریت، واحد و یا کل سازمانی را که در آن مشغول بکارند داشته باشند، انگیزه آنان جهت انجام بهتر کار بیشتر می شود و عکس این قضیه نیز صادق است. نگرش افراد متأثر از ادراکات آنان نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان می باشد (کل^[9] و دیگران، 2004).

عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت شغلی ارتباط دارد به کار می رود. در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی به کارکنان رفتار کرد تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آنان برخورد شده است (نعامی و شکرکن، 1385) .

تحقیق در زمینه عدالت سازمانی تاریخ طولانی دارد و صاحب نظران طبقه بندی های مختلفی از عدالت سازمانی را مطرح نموده اند. عدالت سازمانی را می توان بدین صورت تعریف نمود «مطالعه برابر در کار» (بایرن و کروپانزانو، 2001).

مطالعه در مورد عدالت با کار آدامز (1963) بر روی تئوری برای آغاز شد.

1- Afcha

2- Greenbaerg

3- Telore

1- Lind and Tailer

1- Folger

2- Miller

1- Westel- Willoughby

2- Cropanzano and Abroz

3- Cool

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4p

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4p

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عناصر آمیخته بازاریابی 4p

بازاریابی چیست؟

انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است: «بازاریابی فرآیند برنامه­ریزی و تحقق یک ایده قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است. به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .

بطور کلی بازاریابی موارد زیر را در برمی گیرد :

1- تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها

2- طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .

3- تعیین قیمت مناسب

4- توزیع کالا و خدمت در زمان و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .

5- ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم

6- بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش

7- نیل به اهداف سازمانی (سود و غیره)

یک بازاریابی در بازار داخلی^[1] باید بتواند با تغییر و تعدیل ماهرانه عوامل قابل کنترل در محیطی که سرشار از عوامل غیرقابل کنترل هست خود را تطبیق دهد تا بتواند به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد . شکل شماره 2-1 عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل را نشان می دهد .

جدول 2-1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی

2-2- بازاریابی بین المللی

چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهند .(کریس فلیپ، 1955)

اما بازاریابی بین المللی چیست ؟ بازاریابی بین المللی در ساده ترین وجه عبارت است از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور. مانند شرکت کوچکی که صرفاً کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسئولیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود. در پیچیده ترین وجه، بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیتهای بازاریابی در بسیاری از کشورها است. (کریس فلیپ، 1955)

با توجه به توضیحات فوق الذکر مدیریت بازاریابی را می توان به دو سطح مختلف تقسیم کرد :

1- مدیریت بازاریابی داخلی: که عبارت از مدیریت عوامل قابل کنترل در محیط بیرونی غیرقابل کنترلی که توسط مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور محدود شده است .

2- مدیریت بازاریابی بین المللی: که فعالیت در چندین بازار خارجی را شامل می شود و در این بازارها نه تنها عوامل غیرقابل کنترل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است بلکه احتمال قوی وجود دارد که عوامل قابل کنترل نیز از بازاری به بازار دیگر متفاوت باشد .

2-3- تعریف محصول

محصول عبارت است از هرچه که بتوان به بازار جهت جلب توجه، خرید، استفاده یا مصرف ارائه نمود و ممکن است خواسته و یا نیازی را بتواند برآورده کند. محصول می تواند شامل کالاهای فیزیکی، خدمات، افراد، اماکن، سازمان ها و ایده ها شود.(فلیپ کاتلر، 1994)

محصول باید از سه بعد مورد بررسی قرار گیرد . هسته و یا بخش اصلی محصول^[2] یعنی آن بخشی که مشتری واقعاً بدنبال خرید آن است. همان گونه که در شکل 2-2 نشان داده شده است هسته که مزایای اصلی یک کالا و یا خدمتی که بتواند مشکلی را حل نماید در مرکز کل محصول قرار دارد. بنابراین در موقع طراحی یک محصول باید در نظر داشت که فایده اولیه و اصلی یک محصول چیست و یا خریدار به چه منظوری کالا را می خرد .

شکل 2-1- سه سطح مختلف محصول

بدنه محصول در واقع محصول واقعی ما است که در حول فایده اصلی محصول ساخته شده است و پنج ویژگی را دارا می باشد که عبارتند از: بخش قابل لمس کالا، سطح کیفیت، طرح، نام و نشان و بسته بندی، اخرین بخش یک محصول که طراحان محصول باید به آن توجه نمایند پوسته یا بخش خدمات و مزایای اضافی مربوط به محصول است که به مشتری ارائه داده می شود . خدمات پس از فروش، ضمانت، تحویل کالا در محل مناسب مشتری، ارائه خدمات اعتباری، نصب و ضمانت نامه از آن جمله به شمار می آیند .

به طور کلی محصول عبارت از مجموعه ای از فواید است، یعنی هرآنچه مشتری در آن می یابد از قبیل جنبه های روانی، اجتماعی، فیزیکی و یا شیمیایی. اما زمانی که صحبت از محصول در بازاریابی بین المللی است هریک از جنبه های فوق الذکر به شکلی تغییر می کند، چه از نظر نقشی که محصول ایفا می کنند و یا فوایدی که عرضه می دارد. مزایایی که یک فرد هندی و یا چینی از دو چرخه انتظار دارد با آنچه که یک فرد سوئیسی و یا آمریکایی می خواهد متفاوت است. یک تولید کننده موفق کارت تبریک در آمریکا، در کشور آلمان با شکست روبرو شد، چون صرفاً نوشته های کارت های تبریک آمریکایی با همان طرح و شکل به آلمانی ترجمه می شد. یک شرکت آمریکایی موفق مواد غذایی نیز در کشورهای خارجی با شکست روبرو شد و به ناچار محصولات خود را مطابق عادت و ذائقه هریک از بازارهای خارجی تغییر داد .

با توجه به مثال های بالا، یکی از تصمیم هایی که شرکت بین المللی باید اتخاذ نماید این است که آیا محصولات با همان استانداردهایی که در بازار داخلی ارائه می شود، در سطح بین المللی ارائه گردد و یا اینکه محصولات مطابق بازارهای مختلف خارجی تغییر کند. آنچه مسلم است یک شرکت با توجه به منابع و قدرت رقابت خود نمی تواند هم به بازار خارجی جدیدی رو آورد و هم خط تولید جدیدی را به خطوط تولید خود اضافه نماید. مثال های بالا ضمن اینکه تطبیق کالاها را در بردارد، اما نوع کالا (کارت تبریک و یا مواد غذایی) در بازار داخلی و خارجی یکسان است، در نتیجه دانش فنی، تولید و بازاریابی مشابه ای نیز نیاز دارد .

2-4- عوامل موثر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون

به طور کلی عوامل زیر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون موثر می باشند :

1- سطح مهارت فنی

اگر سطح مهارت فنی کشور هدف پایین و محصول خیلی پیچیده و یا فنی باشد، بازاریاب ممکن است که محصول را به شکل ساده تری برای آن کشور بسازد. به عنوان مثال شرکت اتومبیل ساز ، اتومبیل های ساده تری را برای کشورهای کمتر توسعه یافته در نظر می گیرند.

2- هزینه نیروی انسانی

برای کشورهایی که هزینه نیروی انسانی آنها پایین است (مانند کشورهای جهان سوم) تولید کننده ممکن است کالایی را بسازد که بیشتر دستی باشد تا اتوماتیک. برعکس برای کشورهای صنعتی که هزینه نیروی انسانی بالا است تولیدکنندگان کالاهایی را می سازند تا حد امکان به صورت اتوماتیک عمل کنند.

3- سطح بیسوادی

بیسوادی یکی از مسائل گسترده در بسیاری از مناطق جهان است. در این چنین مناطقی کالاها باید ساده باشند و با خود دستورالعمل های ساده و روشنی را به همراه داشته باشند. در برخی از موارد، دستورالعمل ها باید به صورت تصویر باشد تا افراد بی سواد نیز آنها را بفهمند.

1. Domestic Market

1. Core product

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی فرهنگ سازمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

فرهنگ، واژه ‌ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. «فر» پیشوند و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی سنگ به معنای کشیدن سنگینی و وزن است. معنای ترکیبی آنها نیز از نظر لغت به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است. به عقیده تیلور، فرهنگ مجموعه آموخته و پیچیده و نظام یافته‌ ای از دانستنی ­ها، هنرها، باورها، آیین ها، حقوق و آداب و رسوم، منشأ خوبی ­ها و بسیاری چیزهاست که انسان از جامعه خودش کسب کرده است. فرهنگ، سازمان و اعمال آن را ‌اندازگیری می ‌کند. آن، چیزی شبیه «سیستم عمل» سازمان است که کارمندان را در چگونه فکر کردن و چگونه احساس و عمل کردن هدایت می‌ کند. فرهنگ، پویا و سیال است و هرگز ثابت نمی ‌شود. فرهنگ ممکن است تحت مجموعه‌ ای از شرایط اثرگذار بوده و یا اثرگذار نباشد (پورکاظمی، شاکری نوائی، 1388).

2-3- تعاریف فرهنگ

تعریف اولیه فرهنگ عبارت است از کل پیچیده ­ای شامل دانش، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، رسوم و دیگر قابلیت ­ها و عاداتی که انسان به عنوان یک عضو جامعه به دست آورده است. صاحبنظران بعدی بیش از 300 تعریف را برای فرهنگ شناسایی کرده­اند. در بیشتر این تعاریف به فرهنگ به عنوان سرمایه و دارایی­ های اجتماعی نظر دارند (اینکلز و لوینسون، 1969). فرهنگ­ ها را می­توان آموخت و آن را کسب کرد. فرهنگ می­ تواند بازتاب الگوهای فکری، نحوه ابراز احساسات، اعمال (هریس، 1987)، عکس العمل ­ها (کلاک هان، 1951)، ارزش­ها و ایده­ ها و دیگر نظام­ های معنی ­دار نمادین (کروبر و پارسونز، 1958) باشد. ایده اصلی این است که فرهنگ مفهومی انتزاعی دارد و برگرفته از رفتار عینی و ملموس است. اساساً فرهنگ با نمادها انتقال می ­یابد و این نمادها ترکیبی از دستاوردهای شخصی گروه ­های انسانی شامل مظاهر موجود در قالب مصنوعات است (کلاک هان، 1951).

2-4 - تعاریف فرهنگ سازمانی^[1]

میر کمالی: ((فرهنگ سازمانی عبارت است از الگوی رفتاری غالب در بین افراد یک سازمان که بر اساس ارزش ­ها، اعتقادات، عادات افراد پدید آمده و مورد حمایت اکثریت افراد قرار می ­گیرد و تحت تأثیر عواملی چون نظارت، کنترل، ارتباطات، مشارکت، تعارض، همکاری، رعایت ارزش های اجتماعی و نظایر آن قرار دارد)) (استاد حسنلو، 1390).

اسمیر سیچ، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف می کند: ((فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش های کلیدی، باورهای راهنما و تفاهم ها که در اعضای یک سازمان مشترک بوده و بخش اساسی و نانوشته سازمان را نمایان می سازد)) ( سلیمانی، 1380).

لوییس، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف می کند: ((مجموعه ای از دریافت ها و تفاهم های مشترک برای سازمان دادن کنش هاست که زبان و دیگر محمل های نمادی برای بیان تفاهم مشترک به کار می رود)) (ایران زاده، 1377).

استانلی دیویس، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف کرده است: ((فرهنگ سازمانی الگویی از ارزش­ها و باورهای مشترکی است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می­ بخشد و برای رفتار آنها در سازمان دستورهائی فراهم می ­آورد)).

پیترز و واترمن، فرهنگ را "مجموعه­ای از ارزش های مشترک غالب و دارای ارتباط منطقی که با وسایل نمادین مانند داستان ها، افسانه ها، حکایت و کلمات قصار مبادله می شود"، تعریف کرده اند (عاقل، 1383).

دنیسون، فرهنگ سازمانی ­را "کاربردی برای تعیین ارزش ­ها، اعتقادات، فرضیات­ و شیوه های مشترکی می داند که نگرش و رفتار اعضا را در سازمان شکل می دهد و سپس هدایت می کند" (دنیسون، 2006).

کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی‏ زنده می ‏خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم‏ در عمل از خود آشکار می‏ سازند، راهی که به طور واقعی می ‏اندیشند و احساس می ‏کنند و شیوه‏ ای که‏ به طور واقعی با هم رفتار می ‏کنند، تعریف می‏کند. ادگارشاین، نیز معتقد است که "فرهنگ سازمانی، الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه‏ برای حل مسایل مربوط به تطابق با محیط خارجی‏ و تکامل داخلی آن را یاد می‏ گیرند و چنان خوب‏ عمل می ‏کند که معتبر شناخته شده، سپس به‏ صورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل به‏ اعضای جدید آموخته می ‏شود" (دنیسون، 2006).

به عقیده پژوهشگر دیگری، فرهنگ سازمانی‏ عبارت است از: ((اندیشه مشترک اعضای یک‏ سازمان که آن را از سازمان دیگر متمایز می ‏کند)).

این پژوهشگر می ‏نویسد: فرهنگ:

1- تاریخچه سازمان را منعکس می‏کند.

2 - به مطالعه انسان ‏شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می ‏شود.

3- توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده‏اند، شکل گرفته است.

4- حرکت آن کند و سخت است.

5- تغییر آن به سختی صورت می ‏گیرد (هوشمند همدانی، 1379).

فرهنگ سازمانی، عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش ­ها، باورها، درک و استنباط و شیوة تفکر و اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند (ال دفت، 1386 ).

دنیسون فرهنگ سازمانی را در ارزش های اساسی، باورها و مفروضاتی که در سازمان وجود دارند، الگوهای رفتاری که از بین این ارزش های مشترک ناشی می شود و نمادهای که مبین پیوند بین مفروضات و ارزش ها و رفتار اعضای سازمان اند، می ­داند (دنیسون، 2001).

فرهنگ سازمانی به عنوان نظامی از ارزش های مشترک، اعتقادات، عادات در یک سازمان که با ساختار رسمی سازمان در جهت ارائه هنجارهای رفتاری تعامل دارند، شناخته می ­شود (سیدجوادین، 1378).

فرهنگ سازمانی، الگوی رفتار و باورها، تلقی های مشترک و جمعی و ارزش هایی که اکثریت اعضای سازمان در آن سهیم هستند. فرهنگ سازمانی را می توان در رفتار، زبان، اندیشه و اهداف سازمان مشاهده کرد و روش ها و قوانین و رویه های سازمان تبلور آن را احساس نمود (الوانی، 1390).

فرهنگ سازمانی، مجموعه ای از مفروضات، باورها و ارزش های مشترک و هنجارهای پذیرفته شده بین اعضای کارکنان است که رفتار آنان را هدایت می کند (گاردن، 1388).

بیکر ادوین‏ (1980)، هفت ویژگی را به عنوان جوهر اصلی‏ فرهنگ سازمانی معرفی کرده است:

1) استقلال فردی: میزان مسئولیت، استقلال و فرصت ‏هایی‏ که به فرد در سازمان داده می ‏شود.

2) ساختار: قوانین و مقررات حاکم بر سازمان.

3) پشتیبانی: میزان کمک و حمایتی که توسط مدیریت سازمان‏ برای کارکنان ایجاد می ‏شود.

4) همانندی: میزان همانندی و همگونی اعضا با سازمان به‏ معنای یک کل.

5) پاداش عملکرد: میزان تخصیص پاداش، مانند اضافه‏ کار، حقوق، تشویق و غیره، به نحوه‏ عملکرد اعضای سازمان.

6) تحمل تعارض و تضاد بین کارکنان و گرایش‏ آنها به صداقت و راستی درباره‏ تحمل و حل اختلافات.

7) تحمل خاطرات: میزان ریسک پذیری کارکنان در انجام امور (مرمریان، 1385).

استیفن رابینز، در کتاب خود تحت عنوان مبانی رفتار سازمانی، ضمن تعریف فرهنگ سازمانی به عنوان باورهای مشترک کارکنان در سازمان، 12 ویژگی را هدف و نمایانگر فرهنگ سازمانی به شرح زیر می داند:

1- آزادی و استقلال فردی: درجه مسئولیت پذیری، آزادی عمل و استقلال کاری که اعضا از آن برخوردارند.

2- حمایت مدیریت: میزان کمک و پشتیبانی مدیران از زیر دستان و تشویق آنها در انجام دادن امور.

3- هماهنگی و انسجام: میزان همانندی اعضا با یکدیگر جهت انجام دادن فعالیت های منتهی به هدف.

4- ساختار کنترل: تعداد قوانین و آئین نامه ها و میزان نظارت سرپرستان بر رفتار زیر دستان.

5- وضوح اهداف: میزان وضوح و روشنی مأموریت ها، اهداف و استراتژی های سازمان.

6- سیستم پاداش: میزان بستگی پاداش یعنی اضافه کاری، مزایا، جایزه و غیره به عملکرد کارکنان.

7- نوآفرینی و خلاقیت: میزان تشویق کارکنان به تلاش و نوآفرینی، خلاقیت و کار آفرینی در سازمان.

8- شناخت سیستمی: میزان شناخت اعضا پیرامون سازمان به سلسله مراتب رسمی فرماندهی و اختیار.

9- الگوهای ارتباطی: درجه انحصار ارتباطات سازمان به سلسله مراتب رسمی فرماندهی و اختیار.

10- خطرپذیری: میزان تشویق و ترغیب کارکنان به پذیرش خطر و ریسک پذیری در امور.

11- تعارض پذیری: میزان تشویق و ترغیب کارکنان به بهره گیری از تعارضات مثبت و حل تعارض منفی.

12- پذیرش هنجارها و ارزش ها: درجه پذیرش ارزش ها، باورها و هنجارهای غالب از سوی اعضا و ترویج آنها (عاقل، 1383).

بر طبق جدیدترین تحقیقاتی که «رابینز» انجام داد، هفت ویژگی اصلی که در مجموع در برگیرنده جوهر و ماهیت فرهنگ سازمانی است، بیان می‌شود:

1- Organization Culture Assessment Instrument (OCAI)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مدیریت یکى از مهم ترین فعالیت هاى انسانى به شمار مى آید. پیشرفت جوامع به کوشش هاى گروهى بستگى دارد و همچنان که گروه هاى سازمان یافته، گسترش مى یابند، عملکرد مدیریت و مدیران از اهمیت بیشترى برخوردار مى گردد.

مدیریت، فرآیند طراحى و حفظ محیط و شرایطى است که در آن، افراد گروه ها براى دستیابى به اهداف منتخب گروهى، به طور مؤثر و با انگیزه، فعالیت نمایند(رابینز، 1991).

با توجه به این تعریف، دانش مدیریت براى هر نوع سازمانى و در تمام سطوح سازمانى براى رسیدن به اهداف، مورد استفاده قرار مى گیرد. در مورد وظایف مدیریت، صاحب نظران نظریّات مختلفى را ابراز داشته اند. وظایفى که تقریباً در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد، عبارت است از: برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت(وایهریچ، 1989).

برنامه ریزى شامل تعریف اهداف سازمانى، تدوین و تنظیم یک استراتژىِ کلى براى دستیابى به اهداف، تعیین و توسعه سلسله مراتب جامعى از طرح ها و برنامه ها براى ایجاد انسجام و هماهنگى بین فعالیت ها در جهت تحقق اهداف مى باشد.

سازماندهى، دومین وظیفه اساسى مدیریت است و آن، شامل شناسایى و گروه بندىِ فعالیت ها و وظایف، تعیین اختیار و مسؤولیت براى مدیران و سرپرستان و ایجاد هماهنگى بین وظایف و فعالیت‌ها و طراحى نظام گزارش دهى مى باشد.

هر سازمانى، متشکل از افراد مى باشد و وظیفه مدیریت، هدایت آنهاست. این مهم دربرگیرنده وظیفه رهبرى و مدیریت است. هنگامى که مدیر به هدایت افراد مى پردازد، انگیزه ایجاد مى کند، به بررسى و حل و فصل تضادهاى موجود مبادرت مى نماید و به برقرارى ارتباط با نیروى انسانى مى پردازد، بنابراین رهبرى، فرآیند تأثیرگذارى بر افراد است به طورى که آنها با میل و رضایت براى تحقق اهداف گروهى، سعى و تلاش کنند.

وظیفه نهایى مدیران، نظارت است. براى اطمینان از این که کار به طور مطلوب و بر طبق برنامه ها انجام مى شود، مدیریت باید از نحوه عملکرد سازمان کسب اطلاعات کند، عملکرد واقعى را با اهداف تنظیم شده مقایسه نماید و اگر انحراف، در خور توجه باشد، وظیفه مدیریت است که در مورد اصلاح آنها اقدام کند. بنابراین، فرآیند کسب آگاهى از عملکرد واقعى و مقایسه آن با اهداف و عملکرد مطلوب و تصحیح اشتباهات و انحرافات، «نظارت» نامیده مى شود. تمام مدیران اجرایى و ستادى در هر سازمان وظایف مذکور را براى دستیابى به اهداف سازمانى انجام مى دهند.

2-3-1- مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل

امروزه یکى از دانش هاى ضرورى براى اداره سازمان هاى انسانى، مدیریت منابع انسانى است. مدیریت منابع انسانى، عبارت است از ایجاد و توسعه برنامه هایى که از طریق آنها ضمن بهبود توانایى هاى نیروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانى، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه هاى انسانى براى دستیابى به اهداف است. چون تمام مدیران یک سازمان که با تلاش هاى سایر افراد به اهداف خویش مى رسند باید از دانش مدیریت منابع انسانى شناخت کافى داشته باشند. بدون دانش مدیریت منابع انسانى، نمى توان باکارآیى مطلوب به اهداف دست یافت و انسان ها را در راستاى رشد و تعالى هدایت و رهبرى کرد؛ بنابراین یکى از دانش هایى که ضرورت دارد هر مدیر به آن آشنا باشد دانش مدیریت منابع انسانى است.

مدیران پرسنل یا نیروى انسانى، افرادى هستند که ضمن ایفاى وظایف اجرایىِ مربوط به نیروى انسانى، به عنوان مشاوران راهنما، مدیران اجرایى را در مورد موضوعات و امور مربوط به منابع انسانى کمک و یارى مى کنند؛ آنها مسؤولیت ایجاد هماهنگى بین فعالیت هاى مدیریت منابع انسانى سازمان را به عهده دارند(دسلر، 1987).

بنابراین دانش مدیریت منابع انسانى براى تمام مدیران ضرورى است، اما به دلیل گستردگىِ وظایف مدیران اجرایى و اهمیت و نقش منابع انسانى در سازمان، معمولاً واحدى تحت عنوان مدیریت یا معاونت امور پرسنلى تشکیل مى گردد. این واحد با به کارگیرى افراد متخصص در امور پرسنلى و تأمین دانش تخصصى، ضمن انجام دادن وظایف تخصصىِ حیطه نیروى انسانى، مانند برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى، استخدام، آموزش، ارزیابى عملکرد و.... با تدوین و تنظیم مقررات و خط مشى هاى مناسب، مدیران اجرایى را در امور مربوط به نیروى انسانى کمک مى کنند.

بنابراین مدیر پرسنلى در مسؤولیت نیروى انسانى با مدیران اجرایى سهیم مى شود و وظایف واحد پرسنلى هم جنبه ستادى و مشورتى و هم جنبه اجرایى دارد(هال، 1988).

2-3-2- اهداف مدیریت منابع انسانى

هدف هاى مدیریت منابع انسانى از هدف هاى کلى سازمان جدا نیست، زیرا مدیریت منابع انسانى جزئى از مدیریت سازمان را تشکیل مى دهد. دانش مدیریت منابع انسانى با پى جویى اهداف زیر در راستاى اهداف کلى سازمان گام برمى دارد:

- تأمین نیروى انسانى مورد نیاز؛

- پرورش و توسعه توانایى ها و انگیزه نیروى انسانى؛

- حفظ و نگهدارى نیروى انسانىِ شایسته از طریق برقرارى نظام پرداختِ مناسب و متعادل و انگیزه‌اى؛

- جلب رضایت کارکنان و ایجاد همسویى لازم بین اهداف فردى و سازمانى از طریق توجه به نیازهاى سطوح بالاى انسانى و بهبود زندگى شغلى.

مدیر منابع انسانى با توجه به اهداف فوق، مدیران اجرایى و سازمان را در دستیابى به اهداف و مأموریت هاى سازمانى یارى مى کند. بدون تحقق اهداف مذکور، سازمان ها نمى توانند هدف هاى خود را جامه عمل بپوشانند. براساس مطالعات صاحب نظران مدیریت، اهمیت اهداف و وظایف مدیریتِ منابع انسانى فزاینده است. سازمان هایى که نتوانسته اند در این زمینه، موفقیت لازم را کسب کنند از صحنه فعالیت محو شده اند.

2-3-3- وظایف مدیریت منابع انسانى

مدیران پرسنلى در محدوده وظایف خود باید به جذب و گزینش نیروى انسانى مناسب بپردازند، برنامه هاى آموزش و پرورش نیروى انسانى را تدوین نمایند، سطح انگیزه کارکنان را بهبود دهند، کارکنان شایسته را حفظ و براى تأمین نیازهاى آنها اقدام نمایند. مدیران پرسنلى براى انجام وظایف اجرایى مذکور باید وظایف مدیریتى را نیز انجام دهند. همان طور که اشاره شد هر مدیرى باید انجام دادن چهار وظیفه عمده مدیریت، یعنى برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت را در سرلوحه کارهاى خویش قرار دهد. در واقع مدیران پرسنلى وظایف مدیریتى و اجرایى را به عهده دارند. آنها براى تحقق اهداف سازمانى و انجام وظایف اجرایى خود باید برنامه ریزى نمایند، به سازماندهى وظایف و فعالیت هاى واحد پرسنلى بپردازند، افراد تحت سرپرستى خود را هدایت و رهبرى نمایند و براى حصول اطمینان از عملکرد واحد پرسنلى به نظارت بر افراد و انجام چگونگى فعالیت ها بپردازند. مدیر پرسنلى با انجام صحیح و کامل وظایف مدیریتى مذکور مى تواند در انجام وظایف اجرایى در قلمرو واحد خود هم موفق گردد.

2-3-4- وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى

2-3-5-1- برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و گزینش

برنامه ریزى نیروى انسانى در یک سازمان براى تأمین نیروى انسانى لازم از طریق تعیین نیازهاى سازمان به نیروى انسانى، صورت مى گیرد. تعیین صحیح نیازهاى انسانى سازمان از نظر کمى و کیفى وظیفه اى است که سایر وظایف این مدیریت را تحت الشعاع خود قرار مى دهد، در این خصوص باید توجه شود که به چه تعداد و چه نوع نیروى انسانى در واگذارى مسؤولیت ها، نیاز مى باشد: جنبه کمى نیروى انسانى، وقتى مطرح مى گردد که واحد جدیدى در سازمان به وجود آید یا در پست هاى سازمانى تغییراتى ایجاد شود؛ جنبه کیفى وقتى مطرح است که سازمان، پست هاى خود را با توجه به قابلیت هاى متصدّیان، مورد بررسى قرار مى دهد. در این بررسى به صلاحیت و توانایى مورد نیاز شاغلین توجه مى گردد(عسگریان، 1370).

سازمان باید از طریق برنامه ریزى نیروى انسانى، اطمینان کسب کند افرادى که داراى توانایى هاى مناسب و لازم مى باشند براى تحقق اهداف، در مواقع مورد نیاز، در دسترس هستند. به طورکلى برنامه ریزى نیروى انسانى، فرآیندى است که با داشتن نظام، نیازمندى هاى انسانى سازمان را بررسى مى کند و براساس آن، برنامه ها و اقداماتى را ایجاد و توسعه مى دهد تا اطمینان حاصل شود به افراد مناسب، با مهارت هاى لازم در زمان مورد نیاز مى توان دسترسى پیدا کرد. کارمندیابى و گزینش از وظایفى است که باید در این راستا به آن پرداخت.

کارمندیابى فرآیند کشف و جذب افراد با قابلیت هاى مناسب و تشویق آنها به همکارى با سازمان مى باشد. این فرآیند با بررسى نیروهاى مورد نیاز شروع مى شود و زمانى که نیروهاى مورد نیاز در شمار متقاضیان و داوطلبان استخدام درمى آیند پایان مى پذیرد.

گزینش یا انتخاب، فرآیندى است که از طریق آن از بین متقاضیان، بهترین افراد براى پست هاى خالى و توسعه سازمان انتخاب مى گردند. اگر سازمان بخواهد نیازهاى انسانى خود را به طور مطلوب برآورده سازد، برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و انتخاب باید هماهنگ با یکدیگر انجام شوند. (رابینز، 1988)

2-3-5-2- آموزش و توسعه نیروى انسانى

امروزه تغییر و تحول در عوامل محیطى و مشاغل و سازمان ها شدید است. آموزش و توسعه باعث مى شود افراد با توجه به تغییرات مکرر در ماهیت و محتواى مشاغل، به طور مؤثر بتوانند وظایف خود را انجام دهند. براین اساس آموزش و توسعه به منزله مهم ترین فعالیت سازمانى به طور فزاینده تشخیص داده شده است(رابینز، 1988). این وظیفه مهم، هنگامى که افراد به سازمان مى پیوندند شروع مى شود و در تمام مسیر شغلى آنها ادامه مى یابد. به طور کلى فرآیند آموزش و توسعه، یک کوشش مداوم و برنامه ریزى شده مدیریت است براى تغییر مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار کارکنان(رابینز، 1989).

2-3-5-3- نظام جبران خدمات و انگیزه

براى کارکنان به دلیل مشارکت آنان در فعالیت ها و اهدافِ سازمان باید جبران خدمات منصفانه و مؤثر را درنظر گرفت. کل جبران خدمات که کارفرما در قبال کار یک فرد تأمین مى کند، جبران خدمات مالى و جبران خدمات غیرمالى مى باشد. جبران خدمات مالى همان حقوق و مزایایى است که افراد به صورت پول نقد و یا کمک هاى مالى غیرمستقیم دریافت مى کنند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مدیریت ارتباط با مشتری

2- 3- 1 مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری:

(CRM^[1]) استراتژی کسب و کاری است که به منظور بهینه‌سازی سوددهی، درآمدزایی و رضایت مشتری و بر اساس مبانی زیر طراحی می‌شود.

² سازمان‌های ارائه خدمات بر اساس نیازها، مشتریان

² بالا بردن سطح رضایت مشتریان مطابق با اصول مشتری‌مداری

² پیاده‌سازی فرایندهای مشتری محور

مدیریت ارتباط با مشتری، شامل کلیه گام‌هایی است که یک سازمان برای ایجاد و تثبیت ارتباطات سودمند با مشتری برمی‌دارد و در قالب کار گروهی لازم برای حصول اطمینان از رضایت مشتری تعریف می‌شود (عبادی، 1386: 1).

در بخش سوم از فصل دوم، ابتدا توضیحی در مورد تاریخچة مدیریت ارتباط با مشتری (دوره انقلاب صنعتی، دورة انقلاب کیفیت، دوره انقلاب مشتری) داده می شود. سپس تعاریف و مفاهیمی از مدیریت ارتباط با مشتری عنوان می‌گردد.

بعد از آن چگونگی عملکرد CRM مطرح می‌شود که باعث افزایش حجم فروش با سودآوری، الگوی خرید و تکرار برتری‌های مشتری می‌گردد. درمرحلة بعد 9 عامل مؤثر بر موفقیت CRM شامل: استراتژی مشتری، استراتژی تعامل با مشتری، استراتژی خلق ارزش، فرهنگ، افراد، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، فرآیند و مدیریت دانش و یادیگری عنوان می‌گردد.

مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری (مدیریت، مشتری، روابط) مطرح می‌شود.

دیدگاه‌های مختلف CRM، به عنوان فرآیند، به عنوان استراتژی، به عنوان یک فلسفه، به عنوان یک قابلیت و به عنوان یک تکنولوژی توضیح داده می‌شود.

در قسمت بعدی، سه حیطه تقسیم‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری: CRM عملیاتی، CRM تحلیلی، و CRM مشارکتی را داریم. سپس مزایا و فرایند پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری و محرک‌های توجه به آن (محرک‌های درون سازمانی، محرک‌های تجارت الکترونیکی و محرک‌های اهداف هزینه) توضیح داده می‌شوند.

به 5 اصل پایه‌ای، CRM: هدف‌گذاری کردن تک تک مشتریان، جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی و انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری اشاره می‌شود.

به توضیح 3 فرض اساسی CRM (اقدامات مبتنی بر عادت، اطلاعات فعلی مشتریان همیشه درست است و مشتریان خواهان رفتار، خدمات و کالاهای اختصاصی موضوع هستند) می‌پردازیم.

در پایان این بخش، اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نظر بارنت و سوئیفت این می‌گردد.

2- 3- 2 تاریخچة مدیریت و اهمیت ارتباط با مشتری:

شاید بتوان تاریخچة ظهور مباحث مرتط با CRM را به سه دوره زیر خلاصه کرد. ( وونگ و دیگران، 2003: 2).

2- 3- 2- 1 دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه):

ابتکارات فورد^[2] در به کارگیری روش تولید انبوه به جای روش تولید دستی، یکی از مهمترین شاخص‌های این دوره می‌باشد. هر چند تغییر شیوه تولید، باعث شد که محدوده انتخاب مشتریان از مشخصه‌های محصول، کاهش یابد اما محصول تولید شده به روش جدید، از قیمت تمام شده پائین‌تری برخوردار شدند. به عبارت دیگر در انتخاب روش تولید انبوه از سوی فورد، افزایش کارایی و صرفة اقتصادی، مهمترین اهداف پیش‌بنی شده بودند.

2- 3- 2- 2 دوره انقلاب کیفیت (تولید انبوه تا بهبود مستمر):

این هدف همزمان با ابتکار شرکت‌های ژاپنی و مبنی بر بهبود مستمر فرآیندها آغاز شد. این امر به نوبه خود به تولید کم هزینه‌تر و با کیفیت‌تر محصولات منجر شد. با مطرح شدن شیوه‌های نوین مدیریت همانند TQM ^[3]، این دوره به اوج خود رسید. اما با افزایش تعداد شرکت‌های حاضر در عصر رقابتی و گسترش فرهنگ حفظ و بهبود کیفیت محصول، دیگر این مزیت رقابتی برای شرکت‌های پیشرو کارساز نبود و لزوم یافتن راه‌های جدیدی برای حفظ مزیت رقابتی احساس می‌شد.

2- 3- 2- 3 دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارش‌سازی انبوه):

در این دوره با توجه به افزایش توقع مشتریان، تولیدکنندگان ملزم شدند محصولات خود را با هزینه کم، کیفیت بالا و تنوع زیاد تولید کنند. به معنای دیگر، تولیدکنندگان مجبور بودند توجه خود را از تولید صرف، به یافتن راه‌هایی برای جلب رضایت و حفظ مشتریان سابق خود معطوف نمایند.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به صورت روزافزون یک استراتژی اساسی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد سودهایشان را از طریق روابط بلندمدت‌تر با مشتریان بهبود بخشند. (کولتمن و همکاران^[4]، 2011: 251). در محیط رقابتی جاری که مشخصه آن چالش‌های مالی و افزایش قابلیت رقابت بین شرکت‌هاست، شرکت‌ها نیازمند اجرای استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتری به منظور توسعه و ایجاد استراتژی‌های مشتری‌مدار مؤثرتر و کارآمدتر هستند.

در این ارتباط مشاهده شده است که اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می‌تواند هم مزایای ملموس و هم ناملموسی را برای شرکت‌ها حاصل کند. مدیریت ارتباط با مشتری برای شرکت‌ها یک اولویت اصلی شده است (مورنو، 2011: 1) به علاوه به نظر می‌رسد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به ویژه در بخش خدمات مهم باشد چون می‌تواند به پرداختن به مسأله غیرملموس بدون خدمات کمک کند و ارتباطات بهتر با مشتریان را امکان‌پذیر ساخته و به اختصاصی‌سازی سفارش کمک کند و بنابراین وفاداری مشتریان سودآورند را افزایش دهد (دیمتریادیس و استیونز^[5]، 2008: 470).

با در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های خدماتی نقشی اساسی در اقتصاد دارند، تجزیه و تحلیل اینکه مدیریت ارتباط با مشتری در این بخش چگونه انجام می شود و چگونه خلق ارزش می‌کند، بویژه حائز اهمیت است (سانتورنپیوتگ^[6] و همکاران:2010).

2- 3- 3 مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟

استراتژی‌های بازاریابی سنتی حول مفهوم چهار P (قیمت: Price، محصول: pruduct، توزیع Placement، ترفیع: Promdion) جهت افزایش سهم بازار متمرکز بودند و توجه اولیه آن‌ها افزایش حجم مبادلات بین فروشنده و خریدار بود. در این زمینه حجم فروش، معیار عملکرد استراتژی‌ها و تاکتیک‌های بازاریابی بود. اما CRM نوعی استراتژی کسب و کار است که فراتر از افزایش حجم مبادله می‌رود و هدف آن افزایش سودآوری، درآمد و رضایت مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری واژه‌ای است که برای توصیف نحوة مدیریت فوق فعال، ارتباطات با مشتریان تعریف می‌شود. CRM تمام مؤلفه‌هایی است که در درون یک سازمان با مشتری و به شیوه‌ای هوشمند در ارتباطند. فرایندهای مدیریت مشتری با پشتیبانی نقش‌های عملیاتی و فناوری کسب و کار، تمام این مؤلفه‌ها را به هم متصل می‌کند. به دلیل طبیعت کسب و کار، CRM می‌تواند پیچیده باشد. بسیاری از عملیات و فعالیت‌های روزمره کسب و کارها با مشتریان سر و کار دارند، از این رو فراهم آوردن سیستم‌هایی که بتواند هر کدام از فرآیند کسب و کار، فناوری و نقش‌های لازم جهت اداره کردن مشتریان، در مراحل متعدد چرخه حیات سازمان‌هاست (Cunnigham 2002: 5-6). با همه اینها گروهی CRM را استراتژی، برخی فناوری، بعضی‌ها فرآیند و دسته‌ای دیگر آن را سیستم اطلاعاتی به شمار می‌آورند.

2- 3- 4 تعاریف CRM:

مدیریت ارتباط با مشتری، بر مبادله ارزش بین مشتری و سازمان بنا شده و بر ارزش ایجاد شده بر این ارتباط تأکید دارد. شاید این تعریف از لیمایم^[7]، ارائه دهنده بهترین مفهوم از CRM باشد:

CRM به تمام فرآیندها و فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که مدیران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتری برای بالا بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سودآوری و روابط مستمر را افزایش دهند.

کودول ^[8] در سال 1998، CRM را تحت عنوان ترکیب فرآیندها و تکنولوژی‌های کاری در مورد مشتری تعریف می کند.

کالاکوتا و رابینسون ^[9]در سال 2000، CRM را به عنوان یکپارچگی استراتژی‌های فروش، بازاریابی و خدمات معرفی نموده و آن را عاملی برای جلوگیری از ایجاد دید تک بعدی درباره مشتریان می‌دانند و به نقش یکپارچگی فرآیندها و دپارتمان‌های مختلف در اجرای CRM با هدف افزایش خدمات به مشتری، اشاره دارند.

دودس^[10] در سال 2001، بیان می‌دارد که CRM درباره ارائه خدمات بهتر به مشتریان در همه سطوح سازمانی است.

سویفدر^[11] در سال 2001، CRM را به عنوان رویکرد سازمانی برای فهم و تأثیر رفتار مشتری در ارتباطات وی با سازمان، به منظور بهبود در جذب و حفظ و وفاداری و سودآوری مشتری تعریف کرده است.

شت و پارواتیار^[12] در سال 2001، CRM را به عنوان «استراتژی جامع و فرآیند جذب، حفظ و مشارکت با مشتریان انتخابی» جهت ایجاد ارزش بالاتر برای سازمان و مشتری است که شامل یکپارچگی بخش‌های بازاریابی، فروش، خدمات مشتری و زنجیره تأمین سازمان برای دستیابی به کارایی بیشتر و مؤثر در ارائه ارزش به مشتری است تعریف کرده‌اند. (Nagi 2005: 583).

آرم استرانگ^[13] در سال 2004، CRM را به این صورت تعریف می‌کند: "فرایند کلی ایجاد و نگهداری رابطه با مشتریان سودآور از طریق ارائه ارزش بیشتر به مشتریان و جلب رضایت بیشتر آنان" (Payuc Frow

2004 527).

در این جا، برخی دیگر از تعاریف CRM از زبان متخصصان و تحلیل‌گران، ارائه می‌شود:

² مدیریت ارتباط با مشتری واژه‌ای برای مجموعه متدولوژی‌ها، فرآیندها، نرم‌افزار و سیستم‌هایی است که به مؤسسات و شرکت‌ها در مدیریت مؤثر و سازمان یافته ارتباط مشتریانش کمک می‌کند (Barnett 2001: 133)

² مدیریت ارتباط با مشتری یعنی ایجاد و حفظ ارتباط شخصی شده با مشتریان سودآور، از طریق استفاده مناسب از فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات (Hippner et al 2001: 412).

² مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرآیند، متشکل از نظارت بر مشتری، مدیریت و ارزشیابی داده‌ها، و نهایتاً ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعاملات با آنان است (Hampeswatmein 2002: 93).

² مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری فرآیندها و تمام فعالیت‌های کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می‌سازد. (Feinberg Romaina 2003: 124).

[1] .Customer Relationship Management

[2]. Ford

[3]. Technical Quality Management

[4] .Koltman et al

[5]. Dimitriadis and stevens

[6] . suntornpithug

[7]. Limayem

[8]. kodwel

[9] .Kalakuta & Rabinson

[10].Dodes

[11]. Suifder

[12]. Shet & Pa?

[13]. Armstrang